بارو: هناك فرصة سانحة للهدنة بين حزب الله وإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، اللبنانيين والإسرائيليين إلى اغتنام "فرصة" سانحة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله.
وقال بارو لقناة "فرانس 3": "هناك فرصة سانحة وأدعو كافة الأطراف إلى اغتنامها".
وإذ أعرب عن "حذره"، أشار إلى أنه "من خلال الدبلوماسية والعمل مع الأطراف المعنية بشأن المعايير التي تتيح ضمان أمن إسرائيل وسلامة الأراضي اللبنانية، أعتقد أننا بصدد التوصل إلى حل قد يكون مقبولاً من كافة الأطراف الذين ينبغي عليهم اغتنامه للتوصل إلى وقف النيران ووقف الكارثة الإنسانية أيضاً".
وتتماشى تصريحاته مع تلك التي أدلى بها المبعوث الأميركي أموس هوكستين وتحدث فيها عن "مزيد من التقدم" نحو التوصل إلى هدنة خلال جولة قام بها في لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع.
وفي معرض رده على سؤال حول مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما إذا كان سيتم اعتقاله إذا زار فرنسا، قال الوزير الفرنسي "إنه سؤال افتراضي ولا يتوجب علي الإجابة عليه طالما أنه افتراضي". وأضاف أن "فرنسا ستطبق دائماً القانون الدولي" موضحاً أن هذه المذكرة تمثل "إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام" وليست حكماً. (العربية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان