الشعبة الجزائية تستوفي الإجراءات بقضية اغتيال إبراهيم الحوثي والنيابة تطلب حجزها للحكم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وطلبت النيابة العامة في الجلسة حجز القضية للحكم، والمحكمة، وقررت التأجيل إلى الأحد المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
وفي قضية المتهم عدنان علي حسين الحرازي مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز" والمدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، والمعاقب بالإعدام تعزيراً، أقرت الشعبة، منح هيئة الدفاع صورة من رد النيابة للتعقيب عليه، إلى جلسة مقبلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لأول مرة بمحاكم الأقاليم الجنوبية.. الحكم على متهمين بالإعدام
زنقة20| علي التومي
في سابقة عي الأولى من نوعها بمحاكم جنوب المملكة،قررت محكمة الإستئناف بالعيون أخيرا الحكم بالإعدام على شخصين سبق وان تورطا في حادثتين منفصلتين تتشابهان من حيث طبيعة الجريمة وظروف إرتكابها.
وإستنادا لمصدر مطلع، فإن المتهم الأول ينحدر من مدينة السمارة فيما ينحدر الثاني من مدينة العيون، مشيرا في الآن ذاته إلى أنهما قد أدينا في اليوم نفسه بتهمة القتل العمد المقترن بظروف مشددة، أبرزها السرقة وتشويه الجثة، بالإضافة إلى إرتكاب أعمال وحشية عليها.
وأكد المصدر ذاته أن قرار الإعدام الصادر عن محكمة الإستئناف يعتبر سابقة في تاريخ الدائرة القضائية بالجهات الجنوبية للمملكة.
وأتم نفس المصدر، ان هذا القرار قد جاء تتويجا لمسار قضائي إستند إلى سلسلة من الأدلة والمعطيات التي أكدت بشاعة الجرائم المرتكبة،وهو الأمر الذي دفع قضاة المحكمة إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونيا بهدف تحقيق الردع مترسخ العدالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر