لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات : "كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًا عراقيًا رفيع المستوى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في خطوة استراتيجية تُبرز ريادتها الإقليمية في القطاع المالي، استضافت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " وفدًا رفيع المستوى من القطاع المالي العراقي، ضمن زيارة تضمنت عدة مؤسسات مالية مصرية على رأسها "هيئة الرقابة المالية " بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأسواق المالية الإقليمية.
جاءت الزيارة بدعم وتنسيق من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر ، والتي لعبت دورًا محوريًا في توفير هذه الفرصة الاستثنائية ، وتعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)نيابة عن الحكومة الألمانية، كواحدة من أبرز الجهات العاملة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة، حيث تسعى لتعزيز قدرات المؤسسات الإقليمية ودعم الشراكات العابرة للحدود .
وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أن الزيارة حظيت باستقبال حافل من السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور نخبة من مديري الشركات التابعة ورؤساء القطاعات الرئيسية في " كونتكت "، الذين قدموا عروض وجلسات نقاشية مع أعضاء الوفد. وتم التركيز خلال هذه الجلسات على استعراض حلول " كونتكت المالية المبتكرة " ، وبحث سبل التعاون التي تدعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ووأشار البيان إلي أن الوفد ضم ممثلين عن مؤسسات عراقية بارزة تعمل في مجالات التمويل والبنوك والخدمات المالية، مما أتاح مناقشات ثرية حول النماذج التشغيلية الفعالة وأحدث الحلول المالية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات في الأسواق المختلفة. وقد شهدت هذه الجلسات التفاعلية استعراضًا لتجارب كلا الجانبين، وتبادلًا للرؤى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية في المنطقة.
من خلال هذا اللقاء، سلطت مجموعة كونتكت المالية القابضة الضوء على إمكانياتها الواسعة وخبراتها التي تمثل قيمة مضافة للأسواق الإقليمية. كما أكدت أن نجاحها لا يقتصر على تقديم الحلول المالية، بل يشمل أيضًا دورها في دعم التكامل الإقليمي، ونقل المعرفة، وبناء جسور التعاون للمساهمة في خلق بيئة مالية أكثر شمولاً وابتكارًا.
وفي هذا السياق، كشف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " ، أهمية مثل هذه المبادرات التي تدعم تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية الإقليمية وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " علي إلتزام المجموعة بمواصلة دورها كمحفز للتطوير الاقتصادي من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم الأفراد والمؤسسات، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة تساهم في تنمية المنطقة.
وأشار زعتر ، إلي أن اختيار " كونتكت " لتكون إحدى المحطات الرئيسية ضمن برنامج زيارة الوفد إلى مصر جاء نتيجًة لريادتها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في تطوير هذا القطاع في السوق المصري، مما يعكس مكانتها كنموذج ناجح وملهم على المستوى الإقليم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کونتکت المالیة القابضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.