النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور التنمية الاقتصادية السفن التجارية التجارة البحرية مجلس الشيوخ الأسطول التجاری البحری التجارة البحریة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
ناقد فني: موسم رمضان 2025 يشهد تنوعًا غير مسبوق في الدراما المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن الموسم الدرامي في رمضان 2025 يشهد تنوعًا غير مسبوق، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مزيجًا من الأعمال الاجتماعية، الكوميدية، التراجيدية، وأعمال الإثارة، ما يرضي مختلف الأذواق.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن انتشار مسلسلات الـ15 حلقة أحدث حراكًا كبيرًا في سوق الدراما، إذ يتميز هذا الشكل بإيقاع سريع، مما يسمح للمشاهد بمتابعة أكثر من عمل خلال الشهر الكريم.
وأوضح أن الموسم الحالي يطرح موضوعات جديدة وغير تقليدية، مثل مسلسل «ولاد الشمس»، الذي يتناول حياة الأطفال في دور الأيتام، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجههم، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مسلسل «لام شمسية»، الذي يقدم معالجة جريئة لقضية التحرش، مما يعكس رغبة الدراما في رفع الوعي المجتمعي.
وأضاف أن الأعمال الكوميدية لها حضور قوي هذا العام، حيث يقدم أكرم حسني مسلسل «الكابتن»، ويطل أحمد أمين في مسلسل «النص»، المستوحى من قصة حقيقية عن نشّال يتحول بالصدفة إلى مناضل ضد الاحتلال في أوائل القرن الماضي، كما حقق مسلسل «وتقابل حبيب» نجاحًا كبيرًا، حيث يقدم دراما اجتماعية رومانسية.
وأكد أحمد سعد الدين أن التنوع في الموضوعات والأساليب الفنية ساعد في استقطاب الجمهور واحترام ذوقه الفني المتنوع.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد