قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.



وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.


وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.


وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن  النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي السفن التجارية مجلس الشيوخ قطاع النقل البحري التجارة البحریة تعدیل بعض أحکام النقل البحری

إقرأ أيضاً:

المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي يناقش علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

العمانية: بدأت اليوم بدولة الكويت أعمال المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي والمعرض المصاحب له، بهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري والتعريف والترويج لمنتجات كلا البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتدى والمعرض المصاحب المشترك، يعبر عن عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الزيارات المتتالية لقيادتي البلدين هذا العام تأتي تأكيدا على عمق العلاقة ومتانتها وأهميتها، مستشرفا طموحات وتطلعات أوسع في تنمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات القادة -حفظهم الله ورعاهم. وقال معاليه في كلمته: "دولة الكويت تعد شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان، وعازمون على توطيد علاقتنا الاقتصادية وفق توجيهات القادة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين".

من جانبه أكد معالي خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت توجيهات صاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت بتوحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون، موضحا أن المنتدى الاقتصادي والمعرض المصاحب له يمثلان ترجمة لهذه التوجيهات لتحقيق الرخاء والرفعة لدول وشعوب الخليج العربي. بعد ذلك، تم افتتاح معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصاحب للمنتدى الاقتصادي العماني الكويتي الذي تشارك فيه 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 50 مؤسسة عمانية في قطاعات الأغذية والصناعات الحرفية والتقنية وغيرها من القطاعات.

وتضمن المنتدى عقد 3 جلسات حوارية جاءت الأولى حول واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد، والجلسة الثانية تتصل بالتطوير العقاري والفنادق، وتتمحور الجلسة الثالثة حول قطاع الأمن الغذائي. وتم على هامش افتتاح أعمال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس شركة عُمانية كويتية مشتركة خاصة في مجالات خدمات التعليم والبنية الأساسية والنفط برأسمال قدره 3 ملايين ريال عماني.

مقالات مشابهة

  • وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
  • الغرف التجارية لـ المواطنين: «اللي يشوف حاجة غالية مايشتريهاش»
  • وزير الاستثمار: الترويج لخط النقل البحري «الرورو» بين دوائر الأعمال المصرية والأوروبية
  • عُمان والكويت تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
  • الفريق أسامة ربيع: وصول الوحدات البحرية الخاصة بأسطول شركة آنتي بوليوشن إيجيبت
  • المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي يناقش علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • بلدي مسقط يبحث آلية تشغيل ميناء السلطان قابوس للأغراض التجارية
  • الفريق أسامة ربيع:"وصول الوحدات البحرية الخاصة بأسطول شركة آنتي بوليوشن إيجيبت"
  • تعديل بعض أحكام قانون الجنسية في الكويت.. و5 حالات يمكن بها سحبها من مواطنين اكتسبوها
  • عملياتُ اليمن البحرية .. لا نهايةَ في الأفق