النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي السفن التجارية مجلس الشيوخ قطاع النقل البحري التجارة البحریة تعدیل بعض أحکام النقل البحری
إقرأ أيضاً:
ياسر البخشوان: تراجع ترامب عن مُخطط التهجير انتصار للدبلوماسية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته بشأن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لمصر والأردن يُبرز قوة الموقف المصري؛ فضلًا عن أنه انتصار كبير ومحسوب للدبلوماسية المصرية لدحض هذا المخطط الذي يستهدف التصفية الواضحة للقضية الفلسطينية؛ الأمر الذي قوبل بالرفض القاطع من القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأضاف “البخشوان”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر والتي أطلق عليها عملية “طوفان الأقصى” اتخذت موقفًا حاسمًا وتاريخيًا لوقف مخطط التهجير؛ وحثت على العودة للتفاوض سلميًا بدلا من خيار الحرب التي تُكلف المنطقة فواتير اقتصادية وسياسية خطيرة وطويلة الأمد، موضحًا أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته بشأن مخطط التهجير تكشف عن ضعف رؤيته وعن حالة التذبذب التي تقوده في حلحلة الأزمات العالمية.
وأوضح أن الدولة المصرية لن تقبل بأي حال من الأحوال تنفيذ مُخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية للأبد وحدوث نكبة جديدة تُهدر الحق الفلسطيني في الأرض وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وبذلت القاهرة في هذا الإطار جهودًا حثيثة من أجل رفض التهجير ووقفت صامدة أمام كافة الضغوط الأمريكية من أجل تمرير هذا المُخطط، مؤكدًا أن مصر تواصل تمسكها بموقفها التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم وشامل، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة الفورية في خطط إعادة الإعمار وإزالة الركام، مع التأكيد على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي مسمى.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، ولم تتوان لحظة في مساندة الشعب الفلسطيني لا سيما في محنته الأخيرة، ونددت مصر بالعدوان الغاشم على قطاع غزة وأصرت على تمرير المساعدات عبر معبر رفح، برغم التعنت الإسرائيلي لمنع تمرير القوافل الإغاثية عبر المعبر، كما ساهمت في التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد أشهر طويلة من العدوان، ونجحت في إقناع الجانبين بالتوصل إلى هدنة لوقف نزيف الدم بين الأبرياء.
وأكد أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تنفيذ مخططات التهجير القسري لن تجد أي نجاح في الواقع، ولن تسمح مصر بتمرير أي مُخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو المساس بأمنها القومي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية