كيف تُحدث منصات التداول الرقمية ثورة في العالم العربي؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
غزة - صفا
منصات التداول الرقمية هي أحد الأوجه الثورية في عالم التداول نتيجة قدرتها على توفير أسعار السوق في الوقت الفعلي وعدد من الوظائف الإضافية بما فيها حزم الرسوم البيانية وموجزات الأخبار ووظائف إدارة الحسابات تسمح للأفراد بالوصول إلى الأسواق المالية التي لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقا إلا من قبل شركات التداول المتخصصة باستخدام الوصول المباشر إلى السوق.
ساهمت منصات التداول الرقمية في فتح أسواق جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمالة نتيجة التوسع في استخدام الحلول البرمجية وتقنيات التحول الرقمي.
تشمل منصات التداول الإلكترونية الوصول إلى أسواق السلع والخدمات والأوراق المالية وغيرها من الأصول التي يتم تداولها بطريقة إلكترونية بدون وسيط شخصي ولها معايير تضمن ثقتها من أفضل أنواع منصات التداول وهيئات الرقابة المالية للحفاظ على أمان التداول وأموال المتداول
تزايد إقبال الشباب العربي على التداول الإلكتروني
من المتوقع أن تصل صناعة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى تريليون دولار بحلول عام 2025، تبرز الإحصائية التالية حجم نمو التجارة الالكترونية بشكل عام في المملكة العربية السعودية، كمقياس لاقبال الشباب العربي على التداول الالكتروني
حجم التجارة في 2017 "مليون دولار" | 6.131 مليون دولار |
حجم التجارة المتوقع في 2024 "مليون دولار" | 14159 مليون دولار |
ترتيب السعودية في حجم التجارة الإلكترونية العالمية | 29 |
نسبة النمو السنوي المتوقع بين 2024:2028 | 10.1% |
حجم المستخدمين المتوقع في نهاية 2028 | 24.7 مليون |
القطاعات الأكثر استحواذا | الملابس و الأحذية الالكترونيات الاستهلاكية الأغذية ومستحضرات التجميل |
الفئة العمرية الأكثر تداولا | 25 إلى 34 سنة |
وفرت تطبيقات الهواتف الذكية وسيلة أسرع لتنفيذ المعاملات والمتابعة المستمرة للسوق على مدار الساعة ومن خلال أي مكان يتوفر به اتصال بشبكة الإنترنت، يساهم ذلك، في تعزيز الوصول للأسواق والأوراق المالية.
تتطلب التطبيقات واجهة مستخدم أسهل وصولا وأقل في الحجم من سطح المكتب، يساهم ذلك، في تسهيل التفاعل مع أخبار السوق وأداء المؤشرات، بما يمكن المتداول من الحفاظ على استثماراته.
أنواع منصات التداول وهيئات الرقابة الماليةيوجد عدد من أنواع منصات التداول وهيئات الرقابة المالية، وهما المنصات الخاصة والمنصات التجارية، في منصات التداول الخاصة، يتم تصميم التطبيقات من قبل شركات الوساطة الكبرى وتقليد أسلوب التداول ومتطلبات نماذج الوساطة الإلكترونية.
تستهدف منصات التداول التجارية المستثمرين الأفراد والمتداولين اليوميين، وتتميز بسهولة الاستخدام واستخدام عدد من الأدوات مثل:
الرسوم البيانية.
موجزات الأخبار.
محركات البحث.
البيانات التاريخية، بهدف تقديم معلومات أكثر إفادة للمستثمرين والمتداولين.
المنصات المرخصة من هيئات رقابية عربيةهناك عدد من الهيئات العربية المسؤولة عن منح التراخيص لشركات الوساطة المالية ومنصات التداول الرقمية، بحيث يمكنها الوصول والعمل داخل هذه الدول، أبرز هذه الهيئات هي، هيئة سوق المال السعودية و هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وتعد أبرز المنصات المرخصة هي:
منصة prime XTB.
منصة EXNESS.
منصة M.T4 و M.T5.
معايير اختيار المنصات الآمنة والموثوقةهناك عدد من المعايير المحددة للاختيار بين منصات التداول الرقمية، منها:
الامتثال التنظيمي.
مجموعة من أزواج التداول.
رسوم تداول الفوركس.
أنواع الحسابات.
الأدوات المالية المتاحة.
توافر تطبيق للهاتف.
خدمة العملاء.
التسجيل في شركة XTBشركة XTB من أكبر وسطاء الفوركس ومنصات التداول الرقمية في العالم، حيث توفر للمتداولين الأفراد إمكانية الوصول الفوري إلى مئات الأسواق العالمية، تأسست الشركة عام 2004، وتضم اليوم أكثر من مليون عميل يستطيعون الوصول إلى خدماتها المالية والخطط الاستثمارية التي توفرها.
خطوات فتح حساب تداوليتضمن التسجيل في شركة XTB اتباع الخطوات التالية:
التوجه إلى موقع الشركة الرسمي على الشبكة، والضغط على أيقونة إنشاء حساب.
إدخال البريد الإلكتروني الخاص.
اختيار الدولة، ثم، إنشاء كلمة مرور قوية.
إدخال العنوان بما في ذلك اسم الشارع.
اختيار منصة التداول الأنسب مع تحديد نوع الحساب ونوع العملة واللغة.
الموافقة على أحكام وشروط الموقع.
المستندات المطلوبة للتسجيلقد يتطلب الأمر تحميل مستندات إضافية للتحقق من الهوية يشمل ذلك، إثبات الهوية، كشف حساب بنكي، كشف مصدر الدخل الثابت، تتم الإجراءات عبر مكتب عملاء XTB.
يتم توجيه العملاء إلى المنصة الصحيحة بناء على مكان إقامتهم، ويتم سرد أسعار الأسواق المختلفة بوضوح، والرسوم المفروضة على تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة واضحة، ويتم سرد جميع فروق أسعار المنتجات لتداول العقود مقابل الفروقات.
مميزات التداول مع الشركةتوفر المنصة أكثر من 5800 فرصة استثمارية باستخدام أكثر من 2300 أداة تداول، كما تتميز المنصة ب:
عدم الدفع مقابل تدفق الطلبات، ما يؤدي إلى تنفيذ الطلبات بشكل ممتاز
تحليل قوي للمحفظة وميزات الحساب.
منصات تداول متميزة لجميع أنواع المستثمرين.
محتوى تعليمي رفيع المستوى وأدوات فحص وقدرات بحثية.
افضل شركات التداول في فلسطينبورصة فلسطين PEX تعمل تحت إشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومدرج عليها 48 شركة بإجمالي قيمة سوقية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار أمريكي في عدد من المجالات رئيسية مثل، الخدمات المالية،والتأمين، والاستثمارات، والصناعة.
الشركات المرخصة محلياً وعالمياهناك عدد من شركات التداول في فلسطين، تعمل بشكل محلي، منها:
المتحدة للأوراق المالية .
الوطنية للأوراق المالية .
سهم للاستثمار والأوراق المالية.
بالإضافة إلى عدد من الشركات والمنصات العالمية التي يمكنها الوصول إلى السوق، مثل:
شركة FBS.
شركة ETORO.
شركة LITE FOREX.
معايير تقييم شركات التداولحمل التراخيص من إحدى الهيئات الرقابية الموثوقة عالميا.
حجم الرافعة المالية المقدمة من شركة الوساطة المالية.
الأدوات المالية المتاحة للتداول.
مستوى خدمة عملاء وإمكانية الدعم باللغة العربية.
أنواع الحسابات التي تتيحها شركات التداول المرخصة والحد الأدنى للإيداع.
النشرات الإخبارية دورية وأدوات التحليل الفعالة.
فروق الأسعار و قيم الرسوم والعمولات.
حقوق المتداول الفلسطينييتمتع المتداول الفلسطيني بعدد من الحقوق مثل:
عدم دفع الضرائب.
إنشاء حساب تداول عبر الإنترنت بحد أدنى يتراوح بين 250$-1,000$.
الحصول الآن على استشارة مجانية.
حقوق سحب الأرباح من خلال بطاقات الائتمان والحوالات البنكية.
مستقبل التداول الرقمي في المنطقة العربيةتخطو منصات التداول الرقمية، بخطى نمو واسعة نتيجة التطور في البنية التحتية ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يشكل المحرك الأساسي لكافة العمليات التقنية في السوق.
تشهد منطقة الخليج العربي، على وجه خاص، نمو مطرد في هذا المجال، بشكل يضع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن أكبر 20 سوق للتداول الإلكتروني على مستوى العالم.
دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التداوليساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير منصات التداول الرقمية، من خلال:
تعزيز ربط المتداولين بالأسواق.
مراقبة السوق على مدار 24 ساعة.
تقديم الترشيحات المناسبة.
تقديم التحليلات البيانية والمؤشرات للسوق.
خفض قيم التشغيل والرسوم.
التشريعات والقوانين المنظمة للتداول الإلكترونيتصدر الهيئات الرقابية والتشريعية عدد من القوانين المنظمة بصفة دورية للحد من طرق الاحتيال، وتنظيم السوق بشكل يساهم في حفظ حقوق المتداولين وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تقديم البيانات اللازمة وضبط المخالفات ومعاقبة أصحاب الأفعال الغير سليمة.
قوانين التداول في العالم العربي وحماية حقوق المتداولينحماية حقوق المتداولين هي حماية لمقدرات الأمن الوطني والاقتصادي للدولة، حيث لا تؤثر الشركات المحتالة على رصيد رؤوس الأموال ومقدرات حياة الأفراد فقط، بل يمتد تأثيرها إلى الاحتياطي النقدي للدولة وعدد من المؤشرات الاقتصادية فيها.
التوافق مع المعايير العالميةيجب أن تحظى شركات الوساطة ومنصاتها بعدد من المعايير العالمية الضرورية التي تؤهلها للعمل في سوق التداول العالمي، يمنحها هذا الوصول إلى الأسواق المالية المختلفة واستخدام الأدوات المالية الضرورية في عالم التداول.
منصات التداول الرقمية هي نقلة نوعية اقتصادية تدمج بين سهولة الوصول إلى الأسواق والتنفيذ السريع للأوامر وبين رسوم التشغيل المنخفضة ما يمكن العملاء من التداول بفاعلية وتعزيز الربح.
أسئلة شائعة
هل أموالي آمنة مع شركات التداول الإلكترونية؟
إذا تمتعت الشركة بالمعايير اللازمة والسمعة الطيبة
كيف أحمي حسابي من الاختراق؟
حافظ على بياناتك الشخصية بعيدا عن المتناول اتبع تعليمات الأمان الالكترونية ولا تتفاعل مع مصادر المعلومات الغريبة.
متى يجب إغلاق الصفقة؟
في حالة انهيار مؤشر السوق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تداول شرکات التداول ملیون دولار الوصول إلى فی العالم عدد من
إقرأ أيضاً:
التعليم تبحث إطلاق منصات تعليمية بالتعاون مع جوجل
إلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مازن عبدالله رئيس قسم التعليم بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر "مبادرة تنمية القدرات البشرية" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
وقد شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر، حيث أبرز الوزير محمد عبد اللطيف، تجربة مصر الرائدة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تم عرضها في العديد من الدول ومن بينها ألمانيا واليابان وإيطاليا بهدف تخريج طلاب تتواكب قدراتهم مع التطورات المتلاحقة في سوق العمل ، فضلا عن إلحاق خريجي تلك المدارس بكبري الشركات العالمية.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية بهدف إعداد طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل في مختلف التخصصات.
كما تم بحث تعزيز التعاون في إطلاق منصات تعليمية بالتعاون بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الوزارة لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي فى التعليم.
وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد شارك في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تمكين التوافق مع سوق العمل وجاهزية القوى العاملة"، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر "تنمية القدرات البشرية" المنعقد بالرياض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
وجمعت الجلسة التي عقدت اليوم، عددًا من صانعي السياسات وخبراء التعليم وقادة القطاع الخاص من مختلف الدول، حيث شارك في الجلسة كل من لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية، للشراكة العالمية من أجل التعليم، وليلى محمد موسى، وزيرة التربية والتعليم والتدريب المهني بدولة زنجبار، وأحمد الهنيداوي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بمنظمة "أنقذوا الأطفال"، والدكتور إبراهيم سعد المعجل، الشريك المؤسس لشركة الخوارزمي القابضة بالمملكة العربية السعودية.
وناقش المشاركون في الجلسة سبل تطوير قوى عاملة مستعدة لمتطلبات المستقبل، وآليات مواءمة الاستثمار في التعليم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يعزز جاهزية الشباب لمواجهة تحديات بيئة العمل المستقبلية.
وخلال مداخلته، أكد الوزير محمد عيد اللطيف على أهمية بناء منظومة تعليمية مرنة ومترابطة، ترتكز على التعليم الأساسي، وتدعم اكتساب المهارات العملية، بما يحقق التوازن بين تطلعات الأفراد واحتياجات التنمية الوطنية الشاملة.
كما ثمن الوزير الدور المحوري للتعاون الإقليمي والدولي في تبادل الخبرات وتطوير السياسات التعليمية التي تواكب متغيرات العصر.
وتمثل المشاركة في هذه الجلسة انعكاسا للرؤية المصرية بأهمية تعزيز الشراكات الدولية، والمساهمة في تطوير الرؤى والسياسات التعليمية التي تدعم بناء رأس مال بشري قادر على مواءمة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل.