ميار الببلاوي تحتفي بحكم المحكمة الاقتصادية في نزاعها مع الشيخ محمد أبو بكر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعربت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن سعادتها بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية في القضية التي جمعتها بالشيخ محمد أبو بكر. ووصفت الحكم بأنه انتصار للعدالة، مؤكدة ثقتها بالقضاء المصري وقدرته على رد الحقوق.
بدأت الأزمة بين الطرفين بعد تبادل اتهامات وعبارات خارجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع كلا الطرفين إلى اللجوء للقضاء.
اتهمت ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر بتوجيه عبارات سب وقذف علني بحقها وبحق ابنها، فيما تقدم الشيخ محمد أبو بكر ببلاغ ضدها بتهمة التشهير والإساءة لسمعته.
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين مع إيقاف التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مالي قيمته 50 ألف جنيه لصالح ميار الببلاوي. كما حكمت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمًا تتعلق بخدش الاعتبار والإزعاج عبر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
علقت ميار الببلاوي على الحكم قائلة: “اللهم لك الحمد، نصرني القضاء المصري وأعاد كرامتي وكرامة ابني. أشكر الله على هذا الانتصار وأثق دائمًا في عدالة القضاء”. وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول الإساءة لها أو التشكيك في أحكام القضاء.
تعكس هذه القضية أهمية الالتزام بأخلاقيات التواصل عبر المنصات الرقمية. كما تسلط الضوء على دور القضاء في تنظيم التعامل عبر الإنترنت ومعاقبة أي تجاوزات تؤثر على السمعة أو الحياة الشخصية للأفراد.
القضية تُظهر أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الأنسب لحل النزاعات، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات الرقمية. كما تدعو إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية عند التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب الدخول في دوامات قانونية قد تؤثر على الأطراف المعنية.
يبقى الحكم الصادر رسالة واضحة بأن القانون يفرض الرقابة على السلوكيات الإلكترونية، مما يعزز احترام الحقوق الشخصية ويضمن حفظ كرامة الأفراد في العصر الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميار الببلاوي الفنانة ميار الببلاوي ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر الفنانة ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر الشیخ محمد أبو بکر میار الببلاوی
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض: قانون الإجراءات الجنائية فريد ويحقق أقصى درجات التوازن
قال القاضي محمد سامي، نائب رئيس محكمة النقض، إنه تم دعوة مجلس القضاء الأعلى للمشاركة في أعمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متابعا: مجلس القضاء أبدى العديد من الرؤى والمشاركات خلال الفترة الماضية.
وأضاف سامي ، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن هذا المشروع فريد وجاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات، والوصول إلى العدالة الناجزة، وفقا لأسس وضوابط المحاكمات العادلة.
وشدد على أن مجلس القضاء يثمن الجهود المبذولة من مجلس النواب، لتحقيق سيادة الشرعية وإرساء دعائم العدالة الجنائية، ويؤكد على أن رجال السلطة القضائية على عهدهم لإرساء القواعد الحق والعدل.