بتقنيات حديثة.. 9 مشاريع لـ "الالتزام البيئي" تحقق الاستدامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستدامة في المجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على الابتكارات والحلول المستدامة التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشملت المشاريع التي جرى عرضها في معرض داخل المقر الرئيسي للمركز عن تسعة مشاريع بيئية، تعكس جهود إدارة الرصد في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ومن بين هذه المشاريع، مبادرة إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث الصناعي، ومشروع دراسة إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن المرادم، ومشروع تطوير آليه متابعة أعمال تنفيذ خطط إعادة تأهيل البؤر الملوثة.
أخبار متعلقة قانوني لـ "اليوم": ضرورة تبني نماذج متميزة في تعويضات الحوادث الطبية"شؤون الحرمين": مبادرات لتعزيز سلامة وإثراء تجربة الأطفال بالمسجد الحرامكما شمل المعرض عرض مبادرة تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، التي تضمنت مشروعين وهي مشروع دراسة إعادة تأهيل المناطق الساحلية، ومشروع تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، إضافة إلى جناح البرنامج الوطني للرصد البيئي للمياه الجوفية والسطحية، والذي يضم مشروع خطة أعمال مراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية.بيانات الأقمار الصناعيةوشهد المعرض الكشف عن مشروع استخدام بيانات الأقمار الصناعية في مراقبة الأوساط البيئية والتعريف بأهدافه، كما حظي مشروع مراقبة التلوث البحري على الصعيد الوطني بمتابعة لأبرز الأجهزة والمعدات الموجودة في الجناح، والتي تضم أبرز ما توصلت إليه التقنية الحديثة عالمياً في مجال رصد ومراقبة التلوث البحري.
وكذلك شهد المعرض عرض مشروع صيانة وتشغيل الأنظمة البيئية، الذي يهدف إلى تشغيل وصيانة محطات جودة الهواء والوحدة المركزية لرصد ومراقبة جودة الهواء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض الالتزام البيئي مشاريع الالتزام البيئي السعودية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".