صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2025، بحضور أعضاء الحكومة.
وتتجاوز الميزانية المحددة للسنة المقبلة 125 مليار دولار، لتكون الأعلى في تاريخ البلاد، وتم تخصيص 25 مليار دولار منها لوزارة الدفاع، ما يعادل 20 في المئة من الميزانية العامة.
ووفقا للقانون، فإن ميزانية الجيش تتوزع على ثلاثة محاور كبرى، إذ خُصصت 5 مليارات دولار للرواتب والنفقات المختلفة للقوات العسكرية والدرك الوطني، و6 مليارات للدعم واللوجستيات، بالإضافة إلى 13 مليار دولار للإدارة العامة.

جدل حول الشفافية والرقابة على ميزانية
2025 في الجزائر صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري)، اليوم السبت، بالإجماع على نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسط جدل نيابي حول شفافية إدارة نفقات القطاعات الوزارية المختلفة للموازنة التي بلغت 126 مليار دولار.
واعتمد نص القانون، الذي صادق عليه، بداية، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا للفترة 2025-2027.
وصنف موقع "غلوبال فاير باور" في أحدث تقاريره حول حجم الإنفاق العسكري، الجزائر في المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية والإسلامية، بعد كل من السعودية وتركيا وأندونيسيا، وفي المرتبة الثانية والعشرين عالميا، بـ 21,6 مليار دولار.
وفي تقرير سابق للموقع حول أقوى الجيوش للعام 2024، صنف الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيا والـ 26 عالميا.
من جهة أخرى، سيذهب ثلث ميزانية 2025 لدعم السلع والخدمات الأساسية لفائدة الفئات الهشة والضعيفة.
في حين سيستمر العجز في الميزانية ليبلغ في ميزانية العام القادم 62 مليار دولار، وسط تساؤلات عن كيفية تغطيته.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية:
ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يستقبل البروفيسور الجزائري كريم زغيب.
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية، البروفيسور كريم زغيب، الباحث والعالم الجزائري، وذلك في ثاني لقاء يُعقد بين الطرفين في إطار تعزيز التعاون العلمي والتقني لدعم مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر. وجرى هذا
اللقاء بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، والرئيس المدير العام لسونارام، بلقاسم سلطاني، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة. وقد خُصص هذا الاجتماع لمتابعة مدى تقدم المشاورات المتعلقة بتطوير شعبة الليثيوم في الجزائر، باعتبارها ركيزة استراتيجية ضمن رؤية شاملة للانتقال الطاقوي، تستند إلى استغلال الموارد المعدنية الوطنية وتثمينها محلياً في إطار صناعي متكامل. كما تناولت المباحثات أهمية وضع تنظيم خاص وهيكل تنسيقي لفريق العمل الذي تم الاتفاق على تشكيله خلال اللقاء السابق، بهدف ضمان المتابعة الفعّالة وتسهيل تنفيذ
المشاريع المرتبطة بتطوير هذه الشعبة. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحديد المشاريع ذات الأولوية، لا سيما تلك المرتبطة بتثمين معدن الليثيوم والمعادن الحرجة الأخرى، من خلال تطوير سلسلة إنتاج محلية متكاملة تشمل مراحل الاستكشاف، التحويل، التصنيع، والتكوين، بما يساهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز فرص التشغيل المستدام. من جانبه، جدّد البروفيسور كريم زغيب التزامه الكامل بمرافقة
الجزائر في هذا المسعى الطموح، مستنداً إلى خبرته العلمية والتقنية الطويلة في مجالات تخزين الطاقة، وتطوير البطاريات خاصة من نوع ليثيوم-حديد-فوسفات (LFP)، وصناعة الخلايا الكهروضوئية، وتثمين المعادن الاستراتيجية. كما أشاد بالإرادة السياسية القوية التي تبديها الجزائر لتجسيد انتقال طاقوي قائم على أسس علمية وتكنولوجية متينة. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على الشروع في إعداد خطة عمل تفصيلية تتضمن المراحل الأساسية لتطوير شعبة الليثيوم، مع تحديد المشاريع ذات الأولوية واستغلال أمثل للموارد التي تزخر بها الجزائر، وكذا وضع برنامج تكويني موجه لتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجالات.