قال الرئيس السيسي، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 300 فدان بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها، لتنمية محافظة مطروح والمنطقة الغربية. 

منفذ السلوم

قال الرئيس السيسي، إن مشروع الصرف الزراعي في سيوة تأخر كثيرًا لكن المهم أنه تم الانتهاء منه، مؤكدًا أن الدولة أنقذت واحة سيوة من مصير صعب وصفة، قائلًا: "مافيش شهادة وفاة لأي مكان في مصر طول ما نحن مع بعض".

 

وتابع الرئيس السيسي، أن واحة سيوة لها تاريخ عظيم وجزء من مصر أصيل، والدولة نجحت في حل مشكلتها ، مضيفة أنها كانت معرضة للغرق ، وإن شاء الله لن يحدث هذا وقد كان وانقذنها بالفعل. 

 

ناشد الرئيس السيسي، أهالي سيوة ، قائلًا: مشروع انقاذ سيوة من الغرق أخذ ثلاث سنوات، لذلك من فضلكم حافظوا على هذا الإنجاز

 

وأكد أن محافظة مطروح لم تلقى اهتمام كبيرًا من الدولة خلال سنوات، متابعا أن مطروح تشهد تطور كبير خلال الأربع سنوات الماضية ، والدولة تنفذ المستهدف من مشروعات مطروح خطوة خطوة على طريق التنمية. 

 

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، متابعا أن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية، قائلا: شغلين في كل شبر في البلد.

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، مع أهالي مطروح والسلوم. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السيسى إنشاء منفذ السلوم خدمة التجارة الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره

يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.

وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:

١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٥-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • السيسي ونظيره الصومالي يؤكدان على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن
  • الرئيس السيسي ونظيره الصومالي يؤكدان حرصهما على استقرار البحر الأحمر وخليج عدن
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي
  • الرئيس السيسي ونظيره الصومالي يؤكدان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن
  • 6 سنوات حاسمة.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي عازم على التغيير الشامل (فيديو)
  • خالد عبد الغفار: مشروع التأمين الصحي الشامل على رأس تكليفات الرئيس السيسي
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • وزير الصحة: مشروع التأمين الصحي الشامل على رأس تكليفات الرئيس السيسي
  • وزير التعليم العالي: استكمال مشروع إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة
  • بعد 6 سنوات قضاها محافظًا.. المستشار مصطفى ألهم يغادر الأقصر