السيسي: إنشاء منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الرئيس السيسي، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 300 فدان بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها، لتنمية محافظة مطروح والمنطقة الغربية.
منفذ السلومقال الرئيس السيسي، إن مشروع الصرف الزراعي في سيوة تأخر كثيرًا لكن المهم أنه تم الانتهاء منه، مؤكدًا أن الدولة أنقذت واحة سيوة من مصير صعب وصفة، قائلًا: "مافيش شهادة وفاة لأي مكان في مصر طول ما نحن مع بعض".
وتابع الرئيس السيسي، أن واحة سيوة لها تاريخ عظيم وجزء من مصر أصيل، والدولة نجحت في حل مشكلتها ، مضيفة أنها كانت معرضة للغرق ، وإن شاء الله لن يحدث هذا وقد كان وانقذنها بالفعل.
ناشد الرئيس السيسي، أهالي سيوة ، قائلًا: مشروع انقاذ سيوة من الغرق أخذ ثلاث سنوات، لذلك من فضلكم حافظوا على هذا الإنجاز
وأكد أن محافظة مطروح لم تلقى اهتمام كبيرًا من الدولة خلال سنوات، متابعا أن مطروح تشهد تطور كبير خلال الأربع سنوات الماضية ، والدولة تنفذ المستهدف من مشروعات مطروح خطوة خطوة على طريق التنمية.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، متابعا أن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية، قائلا: شغلين في كل شبر في البلد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، مع أهالي مطروح والسلوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى إنشاء منفذ السلوم خدمة التجارة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.