11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت مؤسسات الأسرى، إن حصيلة حملات الاعتقال التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميًا منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 11 ألف و800 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، يوم الأحد، أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بلغت أكثر من 435، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن 775.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة، بلغ 136 صحفياً/ة، تبقى منهم رهن الاعتقال 59 من بينهم 6 صحفيات، و32 صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التّأكد من هوياتهم.
وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 10 آلاف ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، ومنها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
ولفتت مؤسسات الأسرى أن أعلى حالات اعتقال سُجلت في محافظتي القدس والخليل.
ويرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، بالإضافة إلى عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
يشار إلى أن حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
وبيّنت مؤسسات الأسرى، أنه اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 45 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأُعلن عنهم، من بينهم 27شهيدًا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين اُستشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
وذكرت أنّ 43 أسيرًا ممن اُستشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة، محتجزة جثامينهم، وهم من بين 54 شهيدًا من بين صفوف الأسرى المعلنة هوياتهم يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.
واعترف الاحتلال أنه اعتقل أكثر من 4500 مواطن من غزة أفرج عن المئات منهم لاحقًا، كما اعترف مؤخرًا باعتقال أكثر من 1000 مواطن من شمال غزة، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 10200 أسير وذلك حتى بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3443، من بينهم 100 طفل، و32 أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1627، علمًا بأن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدًا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ونوهت مؤسسات الأسرى، إلى أن عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ بلغ 96، من بينهن 4 أسيرات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن (الدامون)، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريًا 32، فيما يبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن 270 طفلاً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسرى سجون الاحتلال الضفة القدس حالات اعتقال حرب الابادة منذ بدء حرب الإبادة حالات الاعتقال مؤسسات الأسرى سجون الاحتلال معتقلی غزة بین صفوف أکثر من إلى أن من غزة من بین
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.