التبعات السياسية والقانونية لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
دائما ما تقام المحاكم الدولية للرؤساء السابقين أو المهزومين أو هؤلاء المغضوب عليهم غربيا، كانت أشبه ما تكون بطريقة عقاب دولي للمهزوم أو غير المرضي عنه في شكل قضائي بدأ هذا مع محاكمات نورمبرغ في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وصولا للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، ومن بعدها مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيسين؛ الروسي الحالي فلاديمير بوتين والسوداني السابق عمر البشير.
نبهنا في مقال في هذه الزاوية قبل عدة أشهر إلى أهمية المعركة القانونية الدولية فيما يخص قضية فلسطين، وأن أحكام هذه المحاكم ليست حبرا على ورق. ولأن حديثنا وقتها كان تحليلا استشرافيا، فإنه قد آن الأوان لنتحدث عن تبعات مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
توفر هذه المذكرات دليلا قانونيا على ارتكاب إسرائيل لجرائم دولية تستوجب المحاسبة، وبالتالي ينتقل الأمر من مجرد صراع عسكري بين طرفين كما تصوره إسرائيل إلى ساحة الإدانة الجنائية. وهذه وثيقة تاريخية قانونية مهمة للجيل الحالي والأجيال القادمة، كما أنها توفر سندا قانونيا في مواجهة طوفان التجريم القضائي في المحاكم الغربية لكل أشكال التضامن مع الفلسطينيين
لنبدأ بالتبعات السياسة، فقد وفرت هذه المذكرات ذريعة سياسية هامة لكل المتململين من السياسات الإسرائيلية في كافة دول العالم، وعلى رأس هؤلاء عدد كبير من الدول الأوروبية، وليس غريبا أن نضيف إلى هؤلاء أصوات عديدة في الولايات المتحدة، وربما يستغرب كثيرون أن ينضم إلى هؤلاء الرئيس الأمريكي الحالي نفسه جو بايدن.
والأمر هنا ليس متعلقا بإسرائيل بشكل مباشر؛ بقدر ما هو متعلق بغطرسة الإدارة الإسرائيلية الحالية ممثلة في شخصية نتنياهو. وهي طريقة في الانتقام الشخصي والسياسي فعلها رئيس ديمقراطي آخر في أواخر عهده، هو الرئيس باراك أوباما الذي استغل الأيام الأخيرة في منصبه في إدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، حين أوعز للمندوبة الأمريكية أن تتغيب عن الجلسة حتى لا تستخدم حق النقض (الفيتو).
ما يؤكد تبييت بايدن نية الانتقام هو مقال السفير الاسرائيلي الأسبق في واشنطن مايكل أورين في صحيفة يديعوت أحرونوت، حذر فيه من إمكانية أن يدعو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته للاعتراف بدولة فلسطينية وتمرير ذلك عبر مجلس الأمن. وهذا لعمري إن حدث فإنه سيضيف قوة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.
على الصعيد القانوني، توفر هذه المذكرات دليلا قانونيا على ارتكاب إسرائيل لجرائم دولية تستوجب المحاسبة، وبالتالي ينتقل الأمر من مجرد صراع عسكري بين طرفين كما تصوره إسرائيل إلى ساحة الإدانة الجنائية. وهذه وثيقة تاريخية قانونية مهمة للجيل الحالي والأجيال القادمة، كما أنها توفر سندا قانونيا في مواجهة طوفان التجريم القضائي في المحاكم الغربية لكل أشكال التضامن مع الفلسطينيين.
سيضع هذا الأمر الدول المهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل في موقف محرج، وبالتالي فإن قطار التطبيع الذي توقف قد يتوقف نهائيا أو تطول مدة وقوفه، وذلك لأن الإدانة لإسرائيل وسياساتها وليست لنتنياهو فقط
قد لا يعرف كثيرون أن نتنياهو كان يحمل الجنسية الأمريكية وقال إنه تخلى عنها مرتين، ولكن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن زعم نتنياهو هذا ليس عليه دليل قانوني، وترجح أنه لا يزال يحتفظ بجنسيته الأمريكية حتى الآن، وهي نقطة قد يستغلها للإفلات من الملاحقة القانونية الدولية، لكنها ستكون فضيحة سياسية تضاف لسجل جرائمه.
غني عن البيان أن صدور هاتين المذكرتين يجعلان سفر نتنياهو وغالانت إلى كثير من دول العالم تجربة محفوفة بالمخاطر القانونية. وحتى بالنسبة للدول غير المصدقة على ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن مجرد استقبال سياسي متهم دوليا في جرائم دولية هو أمر مشين. كما سيضع هذا الأمر الدول المهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل في موقف محرج، وبالتالي فإن قطار التطبيع الذي توقف قد يتوقف نهائيا أو تطول مدة وقوفه، وذلك لأن الإدانة لإسرائيل وسياساتها وليست لنتنياهو فقط.
x.com/HanyBeshr
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المحاكم الجنائية الدولية نتنياهو الإسرائيلية إسرائيل نتنياهو الجنائية الدولية محاكم مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.