عاجل| وزير البترول: أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مبشرة للغاية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أن اعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية.
وأضاف الوزير خلال كلمة له على هامش مؤتمر" العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas "أنه يتابع ميدانيا اعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة( خنجر ) لشركة شيفرون العالمية وأنه بالمزيد من التعاون يمكن الإسراع في العمليات للوصول إلي الهدف النهائي لكشف الموارد.
وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ أيام اعمال الحفر في بئر خنجر غرب البحر المتوسط، الذي من المتوقع أن يحتوي على حجم احتياطات أولية بنحو 4 إلى 5 تريليون قدم مكعب، في ظل مساعي لرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
وأشار الوزير، إلى أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل علي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة ومستدامة بيئيًا مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة موضحًا أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
واكد الوزير أن العمل مستمر علي تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة واقصي عائد من موارد البترول والغاز ، فضلًا عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا إلى ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة.
واضاف الوزير اننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر، لافتًا إلي التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة، كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة، والتوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات.
كما شدد على اهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركاؤنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير البترول
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي