عضو بـ«النواب»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب التزام بمبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
مصداقية الدولة في محاربة الإرهابأكد في بيان أن هذه الخطوة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، في الوقت الذي تُعتبر مسألة المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفي إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع في صورة قرارات جادة وحاسمة.
أضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية في ملف الحقوق والحريات، وسعيها لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والإثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع الأسماء من تلك القوائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة المدرجین على قوائم هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين
تناولت الأقلام الحادبة على مصلحة الوطن ملف الخدمة المدنية مبكرا وذلك عندما انتهكت ثورة فولكر قدسيته تماما. وباسم الشرعية الثورية مكن اليسار منسوبيه في مفاصل الدولة. وفصله لآلاف الناس وفقا لقانون (قاراقوش) الصادر من لجنة التمكين سيئة الذكر. وقد جأرنا بالشكوى مرارا وتكرارا من مآلات ذلك على حاضر ومستقبل البلد. وبحمد الله وجدت شكوانا أذن صاغية اليوم. حيث نقلت مواقع إخبارية عديدة تصريح نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار حيث قال: (نوجّه بالإسراع في مراجعة صرف رواتب موظفي الدولة المؤيدين والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وإيقاف راتب كل من يثبت تورطه مع المليشيا من موظفي الدولة). في تقديرنا التصريح لم يكن موفقا للحد من خطورة التقزميين. فكان الأولى أن يتم فصل كل من تم توظيفه (أم غمتي) خارج الأطر السليمة عبر ديوان الخدمة. وكذلك طرد كل مدير لأي مصلحة حكومية تم تنصيبه كقحاتي. عليه لتعلم الحكومة بأن خطر المتمردين بالخدمة المدنية أكبر بكثير من بندقية حميدتي. لذا مراجعة ملفات التعيين أولى من مراجعة صرف وإيقاف الرواتب. ونظافة الأدراج تكون من الأعلى ثم الذي يليه حتى نهايتها السفلى. وخلاصة الأمر نناشد القائمين على الأمر تنفيذ توجيهات عقار اليوم قبل الغد. ومن ثم فصل كل العابثين بأمن الوطن من داخل الخدمة المدنية.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأربعاء ٢٠٢٥/١/٢٢
إنضم لقناة النيلين على واتساب