الصين تقرّ بصعوبة التعافي الاقتصادي وتحمل على الانتقادات الغربية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بكين, 16-8-2023 (أ ف ب) - أقرت الصين اليوم بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الاحصائية المخيبة.
نشرت بكين في الأسابيع الماضية أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد-19، ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن للتحذير من أن هذه المشكلات تجعل من الصين "قنبلة موقوتة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".
وأشار الى أن "عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخّمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين ما بعد الجائحة"، مضيفا "لكن في نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ".
أتت هذه التصريحات غداة إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.
سجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21,3 في المئة في يونيو، بينما ارتفعت نسبة البطالة الاجمالية من 5,2 في المئة في يونيو الى 5,3 في يوليو، وفق المكتب الوطني للاحصاءات.
وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، في يوليو نموا سنويا بنسبة 2,5 في المئة، وفق مكتب الاحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3,1% التي حققتها في يونيو.
الى ذلك، حقق الانتاج الصناعي نموّا سنويا نسبته 3,7 في المئة في يوليو، بتراجع عن نسبة 4,4 التي حققها في الشهر الذي سبقه.
وكان بايدن قال خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا الأسبوع الماضي إن "الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات"، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.
وتابع "الصين في ورطة"، محذرا "عندما يواجه السيئون مشكلات، فإنهم يقومون بأفعال سيئة".
ومع تزايد الأرقام التي تؤشر الى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء الى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.
الا أن السلطات تبقي الى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.
وسعى القادة الصينيون الى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الانفاق في قطاعات اقتصادية عدة مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.
وحذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر يوليو برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة بنسبة 5 %. وعلى رغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
السعودية: ارتفاع الصادرات غير البترولية 18.1 بالمئة في ديسمبر
السعودية – سجلت الصادرات غير البترولية السعودية ارتفاعا بنسبة 18.1 في المئة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023.
أفادت بذلك الهيئة العامة للإحصاء في نشرة إحصاءات التجارة الدولية خلال ديسمبر 2024، الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضافت أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت 23.4 في المئة بالفترة نفسها، فيما انخفضت الصادرات السلعية في ديسمبر 2024 بنسبة 2.8 في المئة.
أما الواردات، فارتفعت 27.1 في المئة في ديسمبر 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023.
وأظهرت النتائج، أن “منتجات الصناعات الكيماوية” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكَّلت 25.9 في المئة من إجمالي تلك الصادرات خلال الفترة ذاتها.
وأضافت الوكالة أن نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الرابع لعام 2024 أظهرت ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) 17.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) 8.2 في المئة في الربع الرابع من 2024، وفق الوكالة.
وتابعت أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت إلى 47.3 في المئة في الفترة نفسها، فيما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الرابع 2024 بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بالفترة المناظرة من 2023، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية 13.3 في المئة.
ولفتت إلى انخفاض الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.4 في المئة في الربع الرابع 2023 إلى 70.5 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في الربع الرابع 2024 بنسبة 15.5 في المئة، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض 52.4 في المئة عن الفترة المناظرة من 2023.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022. وفق المصدر نفسه.
الأناضول