خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية

تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها. 

القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.

 الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟

استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.

في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.

وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.

 

هل ستكون للمعاهدة أنياب؟

تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.

وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.

وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.

لماذا الانتظار حتى 2029؟

ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.

وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.

وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.

 ما الذي ستضيفه المعاهدة؟

تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.

ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.

ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي

اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.

واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.

المصدر: قناة اليمن اليوم