عضو بـ«النواب» تحذر من الإعلانات الوهمية للحج من قبل الشركات غير المعتمدة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 2025.
وضع ضوابط منظمة للحج وفقا للقانونوأشارت النائبة إلى أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن، مؤكدة أن وضع الضوابط وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، خطوة لتلافي سلبيات المواسم السابقة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، ضرورة تشديد الرقابة على شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج هذا العام، لمنع استغلال المواطنين، لاسيما وأن بعضها بدأ الدعاية والإعلان قبل اعتماد الضوابط الجديدة.
وسائل الراحة والأمانوشددت على ضرورة إلزام شركات السياحة بالوضوح في عرض برامجها، وعدم تحميل أي حاج أعباء إضافية غير المتفق عليها، أو مخالفة الاتفاق من حيث توفير كافة وسائل الراحة والأمان لضيوف الرحمن.
وفي ذات السياق، حذرت عضو مجلس النواب، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية من الشركات غير المعتمدة، من خلال عروض بأسعار أقل وغير ذلك في موسم الحج، مطالبة بضرورة تحرى الدقة من الشركات التي يجري التعامل معها، والتأكد من اعتمادها لدى وزارة السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج موسم الحج مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.
وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.
وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية