مشيرة خطاب عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: مبادرة عظيمة تعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، واصفة المبادرة بأنها عظيمة، وتعزز من حالة حقوق الإنسان في مصر، وتعبر في الوقت نفسه عن توجه محمود في أهداف منظومة العدالة الجنائية، والتي أصبحت تتبنى رؤية تركز على الدعم والتأهيل، وإعادة دمج من خالف القانون، وإعادته إلى أحضان الوطن.
وأضافت مشيرة خطاب، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن هذا التوجه بناء، لأن مثل هذا القرار يأتي بعد دراسة متأنية ورصد ومتابعة لصيقة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يتطلب حكمة، ورغم مشقته فإنه الأصوب، ولا يفرط في أي من أبناء هذا الوطن، وهذه المنحة هي التي تحقق السلم والأمن المستدام، متابعة «أنا سعيدة جداً بهذا القرار».
وأردفت: أنه من حق الهاربين العودة إلى مصر بعد إصدار القرار، وذلك لتبرئتهم من تهمة خطيرة، تحديدها وتوصيفها مطاط، وأن الأصوب محاربة الإرهاب لا الإرهابيين.
وأكملت: يجب محاربة الأسباب التي تدفع الشخص ليصبح إرهابيا، فهدفنا يجب أن يكون مكافحة الإرهاب، كي لا يسرق منك ابن من أبنائك.
ولفتت إلى أن، النيابة العامة لم تصدر القرار بين يوم وليلة، بل تم اتخاذه بعد رصد ومتابعة للمتهمين بالتورط في أعمال إرهابية، وذلك يتطلب وقتا وحكمة ومعايير، وذلك يأتي استكمالا لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.
ونوهت بأنه إذا خالف أحد الأشخاص القانون، أو ارتكب أنشطة تضر بالوطن، وعاد عن هذا الفعل، فيجب أن يحتضنه الوطن، وأن يساعده على الاندماج ليتحول إلى مواطن فعال.
واختتمت بقولها: أن تستعيد مواطنا هو الهدف الحقيقي للعدالة الاستيعابية، وليست العدالة العقابية، والهدف «أن تعدل المايل مش إنك تألمه وتخليه يمشي في الطريق الصحيح»، لذلك هذا القرار يعبر عن توجه محمود في هدف منظومة العدالة الاجتماعية التي تحولت من مجرد العقاب إلى الدعم والتأهيل وإعادة إدماج من تورط في نشاط ضار: «أنت تستعيد أولادك».
اقرأ أيضاًالسفيرة مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معًا من أجل المصلحة الفضلى للطفل
وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب بعد أسبوعين من رحيل والده
السفيرة مشيرة خطاب تلتقي رئيس مجلس الشيوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مشیرة خطاب هذا القرار
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أنه في ظل الجدل الدائر حول إعادة منح الألقاب المجتمعية مثل “باشا” و”بك”، أود أن أضع بعض النقاط الهامة التي لا بد من التركيز عليها، خاصة في وقت نعيش فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيراً إلى أن مصر شهدت تاريخًا طويلًا من منح الألقاب، لكن ليس كل من حصل عليها كان قد قدم خدمة لهذا الوطن.
وقال : نعم، هناك من نالها بسبب إسهاماته الفعالة في خدمة المجتمع، ولكن للأسف، تاريخنا شهد أيضًا العديد من الحالات التي كان فيها اللقب مشتَرى بالمال، وهو ما رسخ طبقية خطيرة في المجتمع، وأسهم في تفتيت مفهوم العدالة الاجتماعية.
وتساءل «ممدوح»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، قائلاََ إذا كنا نريد أن نعيد الألقاب إلى الواجهة في عصرنا الحالي، يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا أساسيًا: هل يجب أن يكون المال هو من يحدد من يستحق التكريم؟. نحن في عصر لا يمكن فيه شراء “الكرامة” أو “التقدير”، مشدداً على أن التكريم يجب أن يكون مبنيًا على المساهمة الحقيقية في بناء هذا الوطن، من خلال العمل الجاد والتفاني في خدمة المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فكرة أن يكون المال هو معيار الحصول على الألقاب ليست فقط مرفوضة، بل هي عودة إلى الوراء، نحو تكريس للطبقية التي تمكّن الأغنياء من شراء مكانتهم في المجتمع على حساب أولئك الذين يعملون في صمت من أجل رفعة الوطن. هذا ليس الطريق الذي نسعى إليه كمجتمع، ويجب أن نكون أكثر وعياً في تحديد من يستحق التكريم ومن يستحق أن يُنسب له لقب يحمل معاني العمل الصادق والمخلص
وتابع: إننا بحاجة إلى نظام تكريم عادل يضمن أن الألقاب تظل وسيلة لتكريم من يقدمون إسهامات حقيقية في مجالات البناء والتنمية، كما يجب أن تكون الألقاب في النهاية ثمرة الجهد والعمل المستمر وليس ثمرة المال والقدرة على دفع الثمن.
وأشار إلى أن مصر أكبر من أن تُشترى ألقابها بالمال وأبناؤها أكثر من أن يُقدروا بناءً على حجم محفظتهم المالية، مطالباً بضرورة أن نعيش في مجتمع، حيث الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر، لا في معايير الثروات.