مشيرة خطاب عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: مبادرة عظيمة تعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، واصفة المبادرة بأنها عظيمة، وتعزز من حالة حقوق الإنسان في مصر، وتعبر في الوقت نفسه عن توجه محمود في أهداف منظومة العدالة الجنائية، والتي أصبحت تتبنى رؤية تركز على الدعم والتأهيل، وإعادة دمج من خالف القانون، وإعادته إلى أحضان الوطن.
وأضافت مشيرة خطاب، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن هذا التوجه بناء، لأن مثل هذا القرار يأتي بعد دراسة متأنية ورصد ومتابعة لصيقة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يتطلب حكمة، ورغم مشقته فإنه الأصوب، ولا يفرط في أي من أبناء هذا الوطن، وهذه المنحة هي التي تحقق السلم والأمن المستدام، متابعة «أنا سعيدة جداً بهذا القرار».
وأردفت: أنه من حق الهاربين العودة إلى مصر بعد إصدار القرار، وذلك لتبرئتهم من تهمة خطيرة، تحديدها وتوصيفها مطاط، وأن الأصوب محاربة الإرهاب لا الإرهابيين.
وأكملت: يجب محاربة الأسباب التي تدفع الشخص ليصبح إرهابيا، فهدفنا يجب أن يكون مكافحة الإرهاب، كي لا يسرق منك ابن من أبنائك.
ولفتت إلى أن، النيابة العامة لم تصدر القرار بين يوم وليلة، بل تم اتخاذه بعد رصد ومتابعة للمتهمين بالتورط في أعمال إرهابية، وذلك يتطلب وقتا وحكمة ومعايير، وذلك يأتي استكمالا لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.
ونوهت بأنه إذا خالف أحد الأشخاص القانون، أو ارتكب أنشطة تضر بالوطن، وعاد عن هذا الفعل، فيجب أن يحتضنه الوطن، وأن يساعده على الاندماج ليتحول إلى مواطن فعال.
واختتمت بقولها: أن تستعيد مواطنا هو الهدف الحقيقي للعدالة الاستيعابية، وليست العدالة العقابية، والهدف «أن تعدل المايل مش إنك تألمه وتخليه يمشي في الطريق الصحيح»، لذلك هذا القرار يعبر عن توجه محمود في هدف منظومة العدالة الاجتماعية التي تحولت من مجرد العقاب إلى الدعم والتأهيل وإعادة إدماج من تورط في نشاط ضار: «أنت تستعيد أولادك».
اقرأ أيضاًالسفيرة مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معًا من أجل المصلحة الفضلى للطفل
وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب بعد أسبوعين من رحيل والده
السفيرة مشيرة خطاب تلتقي رئيس مجلس الشيوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مشیرة خطاب هذا القرار
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية