برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف انشطتهم غير المشروعة و تفاعل النيابة العامة و رفع أسماء 716 من القوائم و إعادة إدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنا هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف حمزة في بيان صحفي له أن هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أداءات معينة في بعض الأوقات، مشددًا على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.
واختتم القيادي بمستقبل وطن تصريحاته أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وهدفها تحقيق العدالة وأن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة تؤكد على الالتزام بالشفافية والعدالة، مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية العدالة الناجزة
إقرأ أيضاً:
"خطوة جديدة نحو تعزيز الاستقرار".. أول تعليق من شيخ الأزهر على رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
أشاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أسهمت في استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، معتبرًا هذه الخطوة فرصة سانحة لمنح هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للعيش بشكل طبيعي، ولمّ شملهم بأسرهم.
وأكد فضيلته عبر بيان رسمي على صفحة الأزهر الشريف بموقع "فيسبوك"، أن هذه المبادرة الإيجابية تمثل ركيزة للبناء عليها لتحقيق مصلحة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويجنبها كل سوء.
قرار تاريخي من القضاء المصريأعلنت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر، بناءً على طلب النيابة العامة، رفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، في قرار يعدّ خطوة مهمة ضمن توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لقوائم الإرهاب.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ومراجعة مواقف المدرجين على قوائم الإرهاب، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في التعامل مع القضايا الأمنية والاجتماعية.
تأثير القرار على الاستقرار الاجتماعيإزالة الأسماء من قوائم الإرهاب لها انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي، حيث تعيد الثقة للأفراد المستبعدين وتفتح لهم أبواب العودة للحياة الطبيعية.
كما تُظهر هذه الخطوة التزام الدولة بتحقيق العدالة وتقييم الحالات المدرجة بشكل دوري.
الآليات القانونية لرفع الأسماءوفق القوانين المصرية، يتم رفع الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب بناءً على مراجعات قانونية شاملة، حيث تُقدم النيابة العامة طلبات إلى المحكمة المختصة للنظر في حالات معينة.
دور القيادة في تعزيز السلام الاجتماعيتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد مرارًا على أهمية تحقيق التوازن بين الأمن والعدالة الاجتماعية.
الآثار طويلة المدىرفع الأسماء من قوائم الإرهاب يرسل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي ويؤكد التزام مصر بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعة الدولة في المحافل الدولية.
دعوة للتكاتف الوطنيأكد الإمام الأكبر أن استثمار مثل هذه الخطوات من قبل الجميع ضروري لتحقيق مصلحة الوطن، وقال: "إن هذه المبادرة تمثل بداية جديدة لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتعزيز وحدة الصف الوطني".
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع