عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تحقق سياسة متوازنة بين الأمن والعدالة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكّدت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي ضمن حرصه على تحقيق سياسة متوازنة بين أمن الدولة المصرية وتحقيق العدالة الناجزة وتفعيل القانون من جهة أخرى، بما يخدم أمن واستقرار الوطن المحاط بالكثير من التحديات الأمنية والاستراتيجية في ظل اشتعال الأحداث في المنطقة.
وقالت ميرال الهريدي في بيان لها اليوم، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو حريص على تكاتف الشعب وتوحيد صفوفه تحت راية الوطن، بعيدًا عن المناحرات التي قد تهدد أمنه واستقراره، ويسعى جاهدًا نحو تفعيل جميع سبل الوعي، لتوعية الشعب بمخاطر الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي تُطلقها أبواق الجماعة الإرهابية وقوى الشر المتربصة بهذا الوطن.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أنَّ هذه التوعية الكبيرة ساهمت في تراجع بعض المعتنقين للأفكار المتطرفة والإرهابية عن مواقفهم، بعدما أدركوا أنهم يسيرون خلف سراب ووهم يفتك بهم وبمستقبلهم ومستقبل بلادهم، ومن ثم كانت عودتهم لصفوف أشقائهم في الوطن، وحرصهم على الاندماج والانخراط في المجتمع والاهتمام بأن يكون لهم دورهم الفعّال في بناء المجتمع وتنميته.
مراجعة قوائم الإرهاب تعكس رؤية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الصالحينوأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب أنَّ قرار رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يعكس رؤية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الصالحين، الذين أصبحت لديهم رغبة صادقة في الحفاظ على وطنهم والعيش في أمان على أرضه، يعملون على بنائه وتنميته، يساهمون في تعزيز الجهود التي تدعم مواجهة التحديات ومواكبة مسيرة التنمية والبناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُطْلِع برلمانات العالم على جرائم العدوان الأمريكي في اليمن
الثورة /
جدّد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الماليزي ورئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعدد من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف مارس المنصرم.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من استهداف للمدنيين والأعيان والمنشآت المدنية نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن، خاصة في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار البرلمانات تمثل إرادة الشعوب الحرة.
وأكد أن العدوان الأمريكي غير المبرر الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجه بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وتُعد في ذات الوقت جرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأفادت رسائل مجلس النواب، بأن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية للعدو الإسرائيلي الغاصب ومحاولة تغطية جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة ادعاءات إدارة ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب لا تمس الواقع بأي صلة، الهدف منها تضليل الرأي العام الدولي بما في ذلك الشعب الأمريكي، لتبرير جرائم أمريكا البشعة بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ مجلس النواب التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة..
باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروعاً على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمّل رسائل مجلس النواب، إدارة ترامب، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، وكذا تحمل المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بواجباتها في مساندة الشعب الفلسطيني بالتحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الرسائل بمواقف بعض البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والبرلمانيين في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الموقف اليمني المساند لغزة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة