حزب مصر أكتوبر: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والسلم الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح، أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي النيابة العامة قوائم الإرهاب حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: رفع 716شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يدعم ثوابت الجمهورية الجديدة
أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ مؤكدا أن ذلك يعكس أن ملف حقوق الإنسان أحد الأولويات إيمانا بتطبيق سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز، كما يدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
حماية الحقوق الفرديةوأشار الكحيلي، في بيان له، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق الفردية، إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة دائمة لمواقف الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، للتأكد من أن الإجراءات القانونية تجري وفقًا لأعلى المعايير، مؤكداً أن هذا القرار يرسخ لمبدأ العدالة الإجتماعية.
مراجعة قوائم الإرهابوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل واضح على أن النيابة العامة تضع نصب عينيها مصلحة المواطن وحقوقه، وتؤكد أن الدولة لا تكتفي بالقرارات المبدئية، بل تراجع بشكل مستمر لضمان عدم ظلم أي فرد، هذه الخطوة تمنح الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم.