الحبس والغرامة في قضية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.
وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي، بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى «تشيع عند أبو بكر» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأوضح أمر الإحالة أنّه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات. كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية التواصل الاجتماعی محمد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
النيابة تهيب بالإعلام ومواقع التواصل عدم تناول قضية عصابة جلب وتصنيع المخدرات
أهابت النيابة العامة فى بيان لها منذ قليل، بجميع وسائل الاعلام، المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، فى قضية ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده.
ويعاقب على ذلك بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
واعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية