الغنام: قرارات الرئيس السيسي تؤسس لمبادئ الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ثمن أحمد الغنام عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، تصريحات الرئيس السيسي وتوجيهاته بشأن مخرجات لجنة الحوار الوطني وتأكيده على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية، وبما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
إرساء لمبادئ الجمهورية الجديدة
وأكد الغنام ان الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بمخرجات الحوار الوطني هو إرساء لمبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على تبادل الرؤى والأفكار والأراء وتعزيز دور القوى السياسية واستبعاب أطراف المجتمع كافة بجميع طوائفه تحت مظلة واحدة هدفها الإصلاح واستكمال مسيرة التنمية والمشاركة في رسم مستقبل هذا الوطن.
وأوضح عضو مجلس أمناء لجنة الحوار أن تصريحات الرئيس تبعث الطمأنينة على كل المشاركين بالحوار الوطني بضرورة مواصلة العمل للوصول لأفضل الحلول للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة أن الحوار الوطني خلق حالة من الحراك السياسي بالشارع المصري، وهناك توافق كبير بين جميع المشاركين على ضرورة إنجاحه من خلال مخرجات الذي رغبات وتطلعات الشعب المصري.
وأضاف الغنام أنه خلال مشاركته بلجنة النقابات والعمل الأهلي شاهد رغبة كبيرة من جميع المشاركين على ضرورة لتهدئة تعديل قانون العمل لإحداث التوازن بين منظومة الإنتاج (عمال وأصحاب أعمال)، كذلك سد الثغرات القانونية التي كشفت عنها الممارسة الفعلية سواء بقانون التنظيمات النقابية أو قانون التأمينات الاجتماعية مشددا أنها قوانين مهمة تخص ما يقرب من 30 مليون عامل هم عصب الإنتاج والتنمية في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحراك السياسي الحوار الوطني الشارع المصري الشعب المصري المجتمع المصري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النقابات تندد بتوقف الحوار الاجتماعي
أثارت المراسلة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إعداد مقترحات حول قانون الإضراب حنق قيادات هذا التنظيم النقابي، بعدما وردت فيها صيغة “التشاور” بدل “التفاوض”، وهو ما قوبل بالرفض.
ولم تستسغ المركزيات النقابية الطريقة التي فرضتها الحكومة لمناقشة قانون الإضراب، وذلك بالخروج عن مسار الحوار الاجتماعي وفرض صيغة المناقشة “الأحادية”، خاصة بعد خطوة تمرير هذا المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان و”التغاضي” عن مائدة الحوار التي تجمع بين خمس هيئات نقابية.