كيوان تتسلم درع النيابة الإدارية بمناسبة حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وبدعوة من هيئة النيابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، شاركت شار الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية صباح اليوم في ندوة بعنوان: "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بمقر الهيئة.
تحدثت المديرة العامة حول: “دور منظمة المرأة العربية في مناهضة العنف ضد المرأة”.
وشددت على دور القضاء في إنارة عمل السلطة التشريعية عبر القضايا التي يُعالجها والاجتهادات والأحكام القضائية التي يصدرها.
وعرضت الدكتورة فاديا الجهود الخاصة التي تقوم بها منظمة المرأة العربية لدعم الدول الأعضاء، وذكرت أن المنظمة قد أجرت مؤخرًا دراسة ميدانية حول النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأن أي مبادرة للحماية والوقاية لابد وأن تبدأ بمعرفة الوقائع.
كما نوَّهت أخيرًا أن مبادرة النيابة الإدارية بمناسبة حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تعكس التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا مباركًا.
وقد قامت المستشارة بريهان محسن، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شؤون المرأة، بتقديم درع تذكاري للدكتورة فاديا كيوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاديا كيوان العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هيئة النيابة الإدارية منظمة المرأة العربية النیابة الإداریة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع إلى النيابة العامة
وافق مجلس النواب على المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتنص على أنه «يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها».
وجاء التعديل خلال الجلسة العامة اليوم بإضافة كلمة «ملاحظات» بعد اقتراح النائب محمد عبد العليم داود.
فيما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عاطف مغاوري بالنص على كلمة يحق بدلًا من يجوز، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة، ونقيب المحامين عبد الحليم علام وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد.
كما وافق المجلس على نص المادة (٧٠التي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها." كما وافق على المادة (۷۱التي تنص على أن) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأعليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحا.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة