وزير البترول: نعمل على زيادة الإنتاج بطرق أقل تكلفة وأكثر استدامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز، والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية، أقل تكلفة، ومستدامة بيئيًا، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة، وأن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، في المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas، بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات المصرية والعالمية من شركاء الاستثمار.
وأكد الوزير أن العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث، الاستكشاف، الإنتاج، وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة.
وأضاف الوزير: إننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر"، لافتاً إلى التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي المتوفرة في التصدير أو صناعات القيمة المضافة. كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة، والتوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات.
وشدد على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما تدعمه البنية التحتية في مصر، والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي.
ووجه الوزير حديثه لشركاء الاستثمار، مؤكداً أن نجاحهم نجاح للوزارة، وأن قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج، مما يساعد على زيادة معدلاته، وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج دوراً فاعلاً من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في خفض تكلفة إنتاج البرميل. كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء، التي تمثل أحد أهم أولويات الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء على الاستثمار، مشدداً على الالتزام بالشفافية والوضوح.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في أعمال البحث والاستكشاف، ودورها في تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة غير المستغلة، حيث يساهم الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة في زيادة القيمة.
ولفت الوزير إلى أن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية، مشيراً إلى متابعته الميدانية لأعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية، مؤكداً أن المزيد من التعاون سيسرّع العمليات للوصول إلى الهدف النهائي لكشف الموارد.
وأكد بدوي أن جذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في قطاع البترول والغاز أحد أهم أولويات الوزارة، التي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر الماضي، محققة نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأشاد الوزير بجهود العاملين والعنصر البشري في قطاع البترول، الذين يعملون على مدار 24 ساعة في المواقع والحقول، مثمناً جهود وبرامج التدريب والاستثمار في العنصر البشري التي قدمها شركاء قطاع البترول. كما أكد أهمية التوجه الحالي لإشراك الكفاءات الشابة في الوظائف القيادية للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في عمليات صنع القرار، وإكسابهم خبرات القيادة بشكل عملي بعيداً عن الجوانب النظرية، مشدداً على الاستمرار في برامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع سفير كندا تطورات تحديث منظومة التعدين في مصر
زيادة المعاشات والحافز.. وزير البترول يعلن حزمة حماية اجتماعية للعاملين بالقطاع
وزير البترول: 1% مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي القومي وفرصة لزيادتها حتى 6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي زيادة الإنتاج من البترول البترول والغاز البنیة التحتیة وزیر البترول قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.