وزير البترول: نعمل على زيادة الإنتاج بطرق أقل تكلفة وأكثر استدامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز، والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية، أقل تكلفة، ومستدامة بيئيًا، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة، وأن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، في المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas، بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات المصرية والعالمية من شركاء الاستثمار.
وأكد الوزير أن العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث، الاستكشاف، الإنتاج، وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة.
وأضاف الوزير: إننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر"، لافتاً إلى التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي المتوفرة في التصدير أو صناعات القيمة المضافة. كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة، والتوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات.
وشدد على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما تدعمه البنية التحتية في مصر، والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي.
ووجه الوزير حديثه لشركاء الاستثمار، مؤكداً أن نجاحهم نجاح للوزارة، وأن قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج، مما يساعد على زيادة معدلاته، وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج دوراً فاعلاً من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في خفض تكلفة إنتاج البرميل. كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء، التي تمثل أحد أهم أولويات الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء على الاستثمار، مشدداً على الالتزام بالشفافية والوضوح.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في أعمال البحث والاستكشاف، ودورها في تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة غير المستغلة، حيث يساهم الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة في زيادة القيمة.
ولفت الوزير إلى أن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية، مشيراً إلى متابعته الميدانية لأعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية، مؤكداً أن المزيد من التعاون سيسرّع العمليات للوصول إلى الهدف النهائي لكشف الموارد.
وأكد بدوي أن جذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في قطاع البترول والغاز أحد أهم أولويات الوزارة، التي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر الماضي، محققة نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأشاد الوزير بجهود العاملين والعنصر البشري في قطاع البترول، الذين يعملون على مدار 24 ساعة في المواقع والحقول، مثمناً جهود وبرامج التدريب والاستثمار في العنصر البشري التي قدمها شركاء قطاع البترول. كما أكد أهمية التوجه الحالي لإشراك الكفاءات الشابة في الوظائف القيادية للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في عمليات صنع القرار، وإكسابهم خبرات القيادة بشكل عملي بعيداً عن الجوانب النظرية، مشدداً على الاستمرار في برامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع سفير كندا تطورات تحديث منظومة التعدين في مصر
زيادة المعاشات والحافز.. وزير البترول يعلن حزمة حماية اجتماعية للعاملين بالقطاع
وزير البترول: 1% مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي القومي وفرصة لزيادتها حتى 6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي زيادة الإنتاج من البترول البترول والغاز البنیة التحتیة وزیر البترول قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل
تتخذ الدولة المصرية خطوات كبيرة وملموسة على أرض الواقع في سبيل التحول للطاقة الخضراء والنظيفة، في ظل ما تملكه من امكانيات هائلة تؤهلها لأن تصبح رائدة في ذلك.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددةاستقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.
تناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
أوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
تلبية مختلف الاحتياجات من الطاقةبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذا سيجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.