وزير البترول: نعمل على زيادة الإنتاج بطرق أقل تكلفة وأكثر استدامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز، والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية، أقل تكلفة، ومستدامة بيئيًا، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة، وأن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، في المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas، بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات المصرية والعالمية من شركاء الاستثمار.
وأكد الوزير أن العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث، الاستكشاف، الإنتاج، وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة.
وأضاف الوزير: إننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر"، لافتاً إلى التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي المتوفرة في التصدير أو صناعات القيمة المضافة. كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة، والتوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات.
وشدد على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما تدعمه البنية التحتية في مصر، والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي.
ووجه الوزير حديثه لشركاء الاستثمار، مؤكداً أن نجاحهم نجاح للوزارة، وأن قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج، مما يساعد على زيادة معدلاته، وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج دوراً فاعلاً من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في خفض تكلفة إنتاج البرميل. كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء، التي تمثل أحد أهم أولويات الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء على الاستثمار، مشدداً على الالتزام بالشفافية والوضوح.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في أعمال البحث والاستكشاف، ودورها في تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة غير المستغلة، حيث يساهم الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة في زيادة القيمة.
ولفت الوزير إلى أن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية، مشيراً إلى متابعته الميدانية لأعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية، مؤكداً أن المزيد من التعاون سيسرّع العمليات للوصول إلى الهدف النهائي لكشف الموارد.
وأكد بدوي أن جذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في قطاع البترول والغاز أحد أهم أولويات الوزارة، التي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر الماضي، محققة نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأشاد الوزير بجهود العاملين والعنصر البشري في قطاع البترول، الذين يعملون على مدار 24 ساعة في المواقع والحقول، مثمناً جهود وبرامج التدريب والاستثمار في العنصر البشري التي قدمها شركاء قطاع البترول. كما أكد أهمية التوجه الحالي لإشراك الكفاءات الشابة في الوظائف القيادية للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في عمليات صنع القرار، وإكسابهم خبرات القيادة بشكل عملي بعيداً عن الجوانب النظرية، مشدداً على الاستمرار في برامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع سفير كندا تطورات تحديث منظومة التعدين في مصر
زيادة المعاشات والحافز.. وزير البترول يعلن حزمة حماية اجتماعية للعاملين بالقطاع
وزير البترول: 1% مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي القومي وفرصة لزيادتها حتى 6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي زيادة الإنتاج من البترول البترول والغاز البنیة التحتیة وزیر البترول قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
المناصير تثمن إقدامية الحكومة في التعامل مع القرارات العالقة وتشجيع الاستثمار
بعد مماطلة وتعسير من ثلاث حكومات متتالية، اتخذت حكومة دولة جعفر حسان قرارًا شجاعًا بحل مشكلة هذا الملف العالق منذ عام 2018 والذي يعتبر أحد الملفات العالقة، ويوجد غيره عشرة ملفات أخرى متعلقة بمواضيع أخرى مختلفة في طريقها إلى الحل، حيث تعمل الحكومة الحالية على الانتهاء منها وحلها واحدًا تلو الآخر.
وإن هذه الحكومة هي حكومة تيسير للأعمال لا لتعقيدها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ تُشكر دولته جزيل الشكر على القرارات الشجاعة لوقوفه مع المستثمرين وإيجاد الحلول المنطقية لمشاكلهم لرفد الأردن بالتكنولوجيا الحديثة ورفد الاقتصاد الأردني وتشغيل العمالة الأردنية للحد من البطالة.
ومن جانبه أكدت المناصير أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لجهود مكثفة من قبل الجهات المعنية التي أدركت ضرورة الانتهاء من هذا الملف لما له من دعم في تطوير قطاع الطاقة في الأردن وذو تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يعزز الحل الجديد خلق فرص عمل جديدة ويسهم في تحفيز بيئة الأعمال، لتحقيق كفاءته برؤيا ثاقبة وثابتة.
وأشارت المناصير إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للعمل الحكومي المسؤول الذي يتبنى تسهيل الإجراءات أمام المشاريع الريادية، ويعكس هذا التحرك التزام الحكومة بتجاوز التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما في مجال الطاقة الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة في المستقبل، مشيدًا بالتحرك الحكومي الحاسم، ومثمنًا الجهود المبذولة في حل الملفات العالقة التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية والأعمال في المملكة.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم إضافي لتوجهات الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة، من خلال تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في القطاع، ويتوقع أن تكون خطوة فعالة لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولا ننسى أيضًا الدور المميز الذي قامت به كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لتداول هذه الأسطوانات في السوق الأردني لتميزها بالأمان العالي، وخفة الوزن وسهولة التركيب والمنظر الجميل الذي يناسب التقدم التكنولوجي في مملكتنا الحبيبة، وإننا لن ندخر أي جهد في إدخال أي تكنولوجيا تخدم المواطن الأردني ورفع مستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية