حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
#سواليف
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد #شركات_التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال #الخدمات_الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكين وهم من يدفعوا كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد #نقابة_الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح #المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية ( #الأطباء ) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).
وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة #التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها #نقابة_الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة #الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض #المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة #التضخم.
مقالات ذات صلة
وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر #لائحة_الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ .
واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها.
و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم جمهور الأطباء وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات التامين الخدمات الصحية نقابة الأطباء المستهلكين الأطباء التضخم نقابة الأطباء الأجور المواطنين التضخم لائحة الأجور الدکتور عبیدات
إقرأ أيضاً:
رواتب السجناء في بريطانيا تتفوق على حراسهم والمعلمين والكيميائيين
كشف مكتب الإحصاءات الرسمية في بريطانيا ارتفاع متوسط الرواتب ضمن مختلف قطاعات العمل في بريطانيا خلال سبتمبر عام 2024، لكن الارتفاع الأخير لم ينجح في الحد من تأثير أزمة تكاليف المعيشة التي ما زالت تلقي بثقلها على العديد من الأسر.
ووفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء في بريطانيا، فقد ارتفع المعدل العام للرواتب في بريطانيا بنسبة 5.1 في المئة (باستثناء المكافآت) في الفترة بين مايو ويوليو خلال عام 2024.
وارتفعت معدلات الرواتب خلال الفترة نفسها بنسبة 4 في المئة عند أخذ المكافآت بالحسبان، في حين وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 2 في المئة، ما يعني أن المحصلة النهائية لارتفاع الرواتب وصلت إلى 3.1 في المئة.
فيما أظهرت تقارير أن أصحاب المهن اليدوية في بريطانيا يحصدون أجوراً أعلى من حملة الشهادات الجامعية وأصحاب المؤهلات العليا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في مستوى الأجور بالبلاد ولكن مع ارتفاع نسبة البطالة في نفس الوقت، غير أن السجناء في المملكة المتحدة يتقاضون أجورا أعلى بكثير من الضباط الذين يحرسونهم، فضلاً عن المعلمين، والكيميائيين، والمعالجين النفسيين، والقابلات، بحسب تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية.
ويُسمح للسجناء في بعض السجون المفتوحة منخفضة الحراسة بالخروج للعمل، طالما أنهم يعودون إلى زنزانات السجن بحلول نهاية اليوم.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهد متضافر لإعادة تأهيل السجناء وإعدادهم للحياة مرة أخرى في المجتمع، غير أن هذا الأمر أثار الفارق في الأجور بين السجناء وأولئك المنتمين إلى المجتمع المدني تساؤلات بشأن التفاوت في الدخل في المملكة المتحدة.
وحصل أعلى سجين أجراً في المملكة المتحدة على أجر صافٍ قدره 46005 دولارات العام الماضي، ما يعني أن راتبه الإجمالي كان حوالي 57640 دولارًا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن تسعة سجناء آخرين حصلوا على أرباح صافية تزيد على 28694 دولارًا، ما يعني أن السجين العامل المتوسط يتقاضى أقل بقليل من 25061 دولارًا سنويًا، بينما يبلغ متوسط راتب حارس السجن 35085 دولارًا، فيما يتقاضى المجندون الجدد حوالي 30073 دولارًا سنويًا.
وبحسب وزارة العدل، كان هناك سجينان آخران من ذوي الأجور المرتفعة حققا أكثر من 37591 دولارا بعد خصم الضرائب في العام الماضي، وسبعة آخرون وضعوا ما بين 28694 دولارا و37591 دولارا في حسابات مصرفية خاصة.
ورغم أن السجناء يعملون في مجموعة متنوعة من الوظائف، فإن الأفراد ذوي الأجور المرتفعة يشاركون في واحدة من أكثر الوظائف ربحية ــ قيادة الشاحنات.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مصلحة السجون قوله “يحصل بعض المخالفين، في نهاية مدة عقوبتهم، على إفراج مؤقت. وهذا يعني أنهم يقضون بعض يومهم في المجتمع، وغالبًا ما يعملون، قبل العودة إلى السجن”.
وأضاف أنه “إذا كانوا يعملون، فإن مكاسبهم تخضع للضريبة وغرامات المحكمة ورسوم تصل إلى 40 في المائة، والتي تمول مؤسسة خيرية للضحايا”.
وعلى الرغم من الخصومات، كان السجناء متقدمين على القابلات اللاتي كان متوسط أجرهن الصافي 45889 دولارا، بينما حصل الكيميائيون الحيويون على 45844 دولارا، والمعالجون النفسيون على 45864 دولاراً، والمساحون المعتمدون 43908 دولارات.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر