عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكّدت ميرفت عازر عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة، مشيرًة إلى أنَّ هذه المراجعة تأتي ضمن تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان، إذ تضمن ضمان محاسبة من يثبت تورطهم في الإرهاب مع حماية حقوق الأبرياء الذين تم إدراجهم بشكل غير دقيق.
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مؤكّدة أنَّ قرار استبعاد 617 اسما من قوائم الإرهاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة مثل الإرهاب، مما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وحرية الأفراد.
إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمعوأضافت أنَّ هذه الإجراءات تسهم في حماية الحريات العامة وضمان عدم تعرض الأبرياء للأذى نتيجة أخطاء قد تحدث في إجراءات الإدراج، مشيرًة إلى أنَّ هذه الخطوة تسهم أيضًا في إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بشكل يسهم في استقرار الأمن الوطني وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025