عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكّدت ميرفت عازر عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة، مشيرًة إلى أنَّ هذه المراجعة تأتي ضمن تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان، إذ تضمن ضمان محاسبة من يثبت تورطهم في الإرهاب مع حماية حقوق الأبرياء الذين تم إدراجهم بشكل غير دقيق.
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مؤكّدة أنَّ قرار استبعاد 617 اسما من قوائم الإرهاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة مثل الإرهاب، مما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وحرية الأفراد.
إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمعوأضافت أنَّ هذه الإجراءات تسهم في حماية الحريات العامة وضمان عدم تعرض الأبرياء للأذى نتيجة أخطاء قد تحدث في إجراءات الإدراج، مشيرًة إلى أنَّ هذه الخطوة تسهم أيضًا في إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بشكل يسهم في استقرار الأمن الوطني وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
«قانونية مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
قال شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تطبيق مبادئ العدالة والشفافيةوأكّد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنَّ هذه التوجيهات تأتي ضمن تحقيق المزيد من الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أنَّ رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تستهدف أيضًا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتي تمثلت في الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، ضمن تحقيق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء في المجتمع.
إعداد مواطنين صالحينوأضاف «عبداللطيف» أنَّ التوجيهات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، السياسية المتوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة وإرساء حقوق الإنسان من جهة أخرى، كما تؤكّد حرص القيادة السياسة على فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على وطنهم ويعيشون في أمان على أرضه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر