عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكّدت ميرفت عازر عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة، مشيرًة إلى أنَّ هذه المراجعة تأتي ضمن تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان، إذ تضمن ضمان محاسبة من يثبت تورطهم في الإرهاب مع حماية حقوق الأبرياء الذين تم إدراجهم بشكل غير دقيق.
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مؤكّدة أنَّ قرار استبعاد 617 اسما من قوائم الإرهاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة مثل الإرهاب، مما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وحرية الأفراد.
إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمعوأضافت أنَّ هذه الإجراءات تسهم في حماية الحريات العامة وضمان عدم تعرض الأبرياء للأذى نتيجة أخطاء قد تحدث في إجراءات الإدراج، مشيرًة إلى أنَّ هذه الخطوة تسهم أيضًا في إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بشكل يسهم في استقرار الأمن الوطني وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس