السيسي: الدولة غير مسئولة عن أزمتي كورونا والحرب الروسية (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت لأزمتين، كورونا، وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضا .. السيسي: المشاريع المُنفذة هدفها الأول والأخير المواطن
وتابع “السيسي” خلال لقائه مع أهالي مطروح، اليوم الأربعاء: "الازمتين دول مكناش سبب فيهم.. أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على العالم.
وواصل: "احنا في أزمة وبنتكلم بمنتهي الوضوح.. والأزمة تحدي من ضمن تحديات.. زي تحدي الإرهاب من 2011 و2012.. والناس كانت بتقول الموضوع هيخلص ولا لا.. واستنزاف شباب مصر.. وحالة عدم الاستقرار.. وكنت بقول بفضل الله هيخلص.. وبالمناسبة فيه برنامج تطوير كبير لأهلنا في سيناء.. وده حق لهم وبتكلم علشان الرسالة توصل لهم".
وكان الرئيس علق على أهمية مشروعات تطوير سيوة، قائلا: "كنا من كام يوم نقول إن مشروع سيوة والصرف الزراعى المشروع تأخر كثيرا ولكن الكنهم أنه خلص وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب أوي".
لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما أحنا مع بعضناوأضاف: "لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما أحنا مع بعضنا، وواحة سيوة لها تاريخ كبير في حياتنا، وتم حل مشكلة سيوة، والمشروع أخذ 3 سنوات وأكثر".
سيوة ومجلس المدينة الخاصوتابع: "أقول لأهالى سيوة ما تم عمله حافظوا عليها والآبار التي كان الأهالى بيعملوها عملنا نظام وعلينا أن نحافظ عليها كمجتمع سيوة ومجلس المدينة الخاص بها وأن ينظم هذا الأمر كى نستعيد الواحة مرة أخرى أفضل مما كانت إن شاء الله".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى مطروح بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
تفاعل كبير مع مرسوم بن زايد حول التعامل مع الخليجيين كمواطنين إماراتيين
الإمارات العربية – أصدرت حكومة الإمارات، المرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024، الذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم، الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والمنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: “يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة”.
واستثنى المرسوم “الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها”.
وورد في المادة الثانية من المرسوم: “يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة”.
وأثار المرسوم الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT