باستثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه.. وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين ، اليوم الأحد، زيارة تفقدية للمنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وتعد تلك المنطقة أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية وتم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع.
وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتقوم بتنفيذ المشروع شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار والمطور الرئيسى للمنطقة التجارية.
وتضمنت زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، للمشروعات التجارية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، للمساهمة في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين محافظة الغربية مجلس النواب وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
لتوظيفها العقارات .. عقوبات رادعة لنصاب استولى على 10 ملايين جنيه بقنا
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بحجة بيع شقق لهم مقابل الاستيلاء على أموالهم والتي بلغت ما يقارب 10 مليون جنيه بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجارى التحقيق من الشخص المتهم، حول المبالغ التي تم الحصول عليها من مقدمى البلاغات، لكشف مصير الأموال المتحصل عليها بطريق غير رسمي.
عقوبة النصبحذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".