وزير البترول: نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل علي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة و مستدامة بيئياً مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة موضحاً أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات العالمية من شركاء الاستثمار ورؤساء شركات البترول المصرية.
واكد الوزير أن العمل مستمر علي تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية و الغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات ، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة واقصي عائد من موارد البترول والغاز ، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا الي ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة .
واضاف الوزير: اننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر ، لافتاً إلي التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الي 42% بحلول عام 2030 مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة ، كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة ، و التوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات .
كما شدد على اهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات الي حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركاؤنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي .
ووجه الوزير حديثه لشركاء الاستثمار مؤكدا أن نجاحكم نجاح لنا ، وان قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج مما يساعد علي زيادة معدلاته وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG دورا فاعلا من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء لكي يستفيدوا فيها من البنية التحتية المتوفرة في خفض التكلفة لإنتاج البرميل ، كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء التي تمثل أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء علي الاستثمار ، مؤكدا الالتزام بالشفافية والوضوح .
وشدد الوزير علي اهمية الإستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في اعمال البحث والاستكشاف ودورها في تيسير الوصول الي موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة التي لم تستغل من قبل ، حيث أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يساهم في زيادة القيمة .
ولفت الوزير الي ان اعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية ، وانه تابع ميدانيا اعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة( خنجر ) لشركة شيفرون العالمية وأنه بالمزيد من التعاون يمكن الإسراع في العمليات للوصول إلي الهدف النهائي لكشف الموارد .
واكد بدوي إن جذب رؤوس الأموال الوطنية للإستثمار في قطاع البترول والغاز أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر الماضي حققت نتائجاً إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأشاد الوزير بجهود العاملين والعنصر البشري في قطاع البترول الذين يعملون علي مدار24 ساعة في المواقع والحقول ، مثمناً جهود وبرامج التدريب والاستثمار في العنصر البشري التي قدمها شركاء قطاع البترول ، مؤكدا علي اهمية التوجه الحالي لإشراك الكفاءات الشابة في الوظائف القيادية للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في عمليات صنع القرار وإكسابهم خبرات القيادة بشكل عملي بعيدا عن الجوانب النظرية ، مؤكدا كذلك الاستمرار في برامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الانبعاثات الكربونية البحث والاستكشاف البترول والغاز البترول والغاز البنیة التحتیة قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات وجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وتناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
وقال وزير الاستثمار، إن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتاً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية، الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
ونوه السويدي إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي؛ بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفاً أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة، هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها