بوريل: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت/
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.
ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فنزويلا.. عقوبات أوروبية على رئيسة المحكمة العليا
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسمياً على فرض عقوبات جديدة ضد رئيسة محكمة العدل العليا الفنزويلية، كاريسيليا رودريجيز، وكذلك ضد 14 مسؤولاً فنزويلياً رفيع المستوى آخرين، لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
ونشر الاتحاد الأوروبي القائمة الجديدة للمسؤولين الخاضعين للعقوبات، في جريدته الرسمية في يوم تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أعيد انتخابه في انتخابات مثيرة للجدل في يوليو (تموز) الماضي.
Unión Europea sanciona al régimen de Madurohttps://t.co/nZOixULHXZ
— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 10, 2025واتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على توسيع قائمة المعاقبين في النظام الفنزويلي، كما رفضوا الاعتراف بفوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، الذي لم يقدم السجلات الانتخابية بعد انتخابات 28 يوليو (تموز) الماضي.
وكاريسيليا رودريجيز، هي رئيسة الهيئة التي صادقت على إعادة انتخاب مادورو، كما ذكر المجلس الوطني الانتخابي سابقاً، وهي تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية وكندية.
وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً، مسؤولين كباراً آخرين في المجلس الوطني الانتخابي. كما أدرج الاتحاد الأوروبي في هذه القائمة الجديدة للأفراد المعاقبين، المدعي العام المساعد، لويس إرنستو دوينيز رييس، لمشاركته في "الاضطهاد القضائي ذي الدوافع السياسية"، لمرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا.
???? Declaración de @KajaKallas en nombre de la UE:
La UE apoya una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela.
La responsabilidad de poner fin a esta crisis y prepararse para la transición democrática recae en las autoridades venezolanas.https://t.co/iEVQOkGMwv
وشملت القائمة أيضاً مدير جهاز الاستخبارات الوطنية الفنزويلية، ألكسيس خوسيه رودريجيز كابيو، ونائبه، حيث يعتبره الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن "الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية في فنزويلا".
ويشمل فصل أفراد القوات المسلحة، الذين فرضت عليهم عقوبات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قائد الحرس الوطني، إيليو رامون إسترادا باريديس، ومدير إدارة التحقيقات الجنائية ، أسدروبال خوسيه بريتو هيرنانديز، وقائد العمليات الاستراتيجية للقوات المسلحة الوطنية، دومينجو أنطونيو هيرنانديز لاريز.
ومن ناحية أخرى، نشر الاتحاد الأوروبي اليوم في جريدته الرسمية، تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد الذين كانوا مدرجين بالفعل على القائمة السوداء - التي بدأت في عام 2017 - والتي قرر الاتحاد الأوروبي أن يدرج فيها مرة أخرى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إلفيس أموروسو.
وفي 28 يوليو (تموز) الماضي، واجه جونزاليس أوروتيا مادورو في الانتخابات الرئاسية التي تزعم كتلة المعارضة أنها فازت فيها، وفقاً للنتائج التي تدعي أنها جمعتها، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز الرئيس الفنزويلي الحالي.
وقد قرر الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات، توسيع نطاق إجراءاته المستهدفة ضد نظام مادورو، والتي تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون.
وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، والتي تتجاوز الآن 50 شخصاً، نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو، ولكنها لا تشمل نيكولاس مادورو.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025