بوريل: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت/
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.
ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني العربي: أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية
أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، على ضرورة أن أن يتجسد دور البرلمانات العربية في مبادرات ملموسة، تشمل تعزيز التعاون مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وكذا البرلمانات التي نتقاسم معها نفس الرؤى والمبادئ، وتوحيد المواقف العربية اتجاه القضية الفلسطينية والتنسيق المشترك لضمان عدم تمرير أي إجراءات تعسفية تمس الحقوق الفلسطينية والدفاع عن عدالة نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل حقوقه الوطنية.
وأضاف بوغالي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السابع المشترك للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية وهو ما يجب أن يظهر جليا للعالم أجمع أنها على رأس اهتمامات البرلمانات العربية، وأننا على قلب رجل واحد في مواجهة الانتهاكات المستمرة والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لحشد الدعم الدولي لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار ليبلغ كافة أهدافه، والتأكيد على المرجعية العربية في حل القضية الفلسطينية ،والتأكيد على دعم وكالة الأونروا لمواصلة دورها الإنساني، وإدانة مشاريع الاستيطان والتهويد ورفض جميع أشكال التهجير للفلسطينيين، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفضنا التام لأي حلول أو مشاريع تتجاهل هذه الثوابت، وتسعى لفرض واقع جديد يتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، موضحا أنه وجه قبل أيام رسالة إلى رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية عبر العالم، لتحسيسهم بخطورة الوضع جراء تمادي الاحتلال الصهيوني في تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية دون حسيب أو رقيب.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في استدامة وقف العدوان الصهيوني المتكرر، ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة ونجدد تمسكنا بضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لكل الأراضي العربية، سواء في فلسطين، أو سوريا أو لبنان، ورفضنا لكل التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.