الثلاثاء.. فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ "رابطة المراجعين" بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة المراجعين "، على منصب الرئيس، وأربعة اعضاء، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024م، وفقًا للإجراءات التالية:
1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للرابطة على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الحالي.
2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم الأحد (1 ديسمبر) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.
3- يفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من الإثنين 2 حتى الأربعاء 4 ديسمبر 2024م، وتعلن من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.
4- تبدأ الجمعية العمومية للرابطة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء (10 ديسمبر)، على أن يبدأ التصويت من الساعة الواحدة، وحتى الثانية، ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).
5- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024م، بحضور (25% من عدد الأعضاء + واحد)، وفي توقيتات البند السابق نفسها.
6- اختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم أربعة من الصحفيين من غير المرشحين، الأساتذة/ عبدالحميد عيسى، والأستاذ/ مجدى عيسى، ود.صبرى زمزم، والأستاذ/ محمد عطيه، إضافة إلى عضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو المجلس المكلف بالإشراف على الشُعب والروابط محمود كامل، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یوم الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
ويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو أن تبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
وقالت: تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.
كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.
وبدورها، طالبت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.
اقرأ أيضاً«الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
رسالة عاجلة من «الخارجية الفلسطينية» للمجتمع الدولي بشأن المجازر والتهجير والتجويع في غزة
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة شجع الاحتلال على إعلان مخططاتها لضم الضفة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر