نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغربالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الابتكار في نظام الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في القاهرة اليوم. يشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية بالإضافة إلى ممثلين من 81 دولة حول العالم، وأكثر من 138 هيئة ومنظمة دولية.
الحماية الاجتماعية محور أساسي من محاور التنميةبدأ المؤتمر بكلمة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية تضع ملف الحماية الاجتماعية في قلب أولوياتها. ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل "شريان حياة" للمواطن المصري، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا مثل العمالة غير المنتظمة والفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد عبد الغفار في كلمته أن الحكومة تسعى لتحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للدعم من خلال تحسين الشفافية والحوكمة الرقمية، مما يعزز من وصول الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
الابتكار في نظم الضمان الاجتماعيتحدث في المؤتمر عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي استعرضت جهود الحكومة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يخدم حوالي 4.7 مليون أسرة. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين استهداف الأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ مشروعات تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأسر المستفيدة.
من جهة أخرى، ناقش محمد جبران وزير العمل التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الوزارة قد أنشأت صندوقًا خاصًا لهذه الفئة منذ عام 2002، يقدم الدعم الاجتماعي والصحي لهم، ويتضمن منحًا سنوية تزداد قيمتها تدريجيًا لتلبية احتياجاتهم.
التأمين الصحي الشامل ركيزة العدالة الاجتماعيةسلط الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الضوء على أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد محورًا أساسيًا من محاور الحماية الاجتماعية في مصر. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى توفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين، وأنه يسير في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول خدمات صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
نظام تأمين اجتماعي رائدوأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أهمية الإصلاحات القانونية التي شهدها النظام التأميني في مصر، بدءًا من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في 2018، وصولًا إلى قانون التأمين الصحي الشامل في 2022. وأوضح عوض أن هذه القوانين تمثل جزءًا من رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة النظام المالي للضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
خلاصةيُظهر المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في مصر مدى التزام الحكومة المصرية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج مبتكرة ومتطورة. يشارك فيه ممثلون دوليون، ما يعكس التعاون المثمر بين مصر والدول الأخرى في تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الاجتماعية التي تضمن رفاهية المواطنين وتساهم في القضاء على الفقر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين