«الريادة»: فرصة العفو قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد كمال حسانين رئيس حزب الريادة، أهمية تعزيز البرامج الوطنية التي تشجع على مراجعة الفكر المتطرف، والتي تسهم بدورها في بناء بيئة داعمة للاستقرار والتنمية، لافتا إلى أنّ قرار المحكمة علامة فارقة في تحقيق العدالة وضمان الأمن في آنٍ واحد، وهي دعوة للجميع لدعم النهج التوازني الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضاف حسانين لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تتبع منهجا مختلفا قائما على دعم حقوق الإنسان وتلبية احتياجات المواطنين على مختلف المستويات، ويستمر الدعم بشكل متوازٍ في جميع المحاور التي تهم حياة المواطن وتلبي احتياجاته.
باب الأمل مفتوحوأوضح أنّه في إطار تحسين ملف حقوق الإنسان، يُظهر القرار اهتمام الدولة بتطبيق العدالة النزيهة وإعادة دمج الأفراد الذين ثبت توقفهم عن الأنشطة الإرهابية في المجتمع، ويعد رفع أسماء الأشخاص الذين أثبتت التحريات توقفهم عن الأنشطة غير المشروعة دليلاً عمليًا على رغبة الدولة في منح فرصة جديدة للمراجعة الذاتية والإصلاح.
وأشار إلى أنّ الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وعلى كل أب وأم وأخ وأخت متابعة ذويهم حتى لا يقعوا في دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. محاكمة 111 متهمًا في «خلية طلائع حسم الإرهابية»
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 111 متهما في خلية طلائع حسم الإرهابية.
خلية طلائع حسم الإرهابيةوكشفت تحريات الأمن الوطني، أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة» اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم» بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأوضحت التحريات، أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريا وأمنيا وعسكريا تلقوا دروسا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلا لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة تليجرام ولاين، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة فضلا عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها.
كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية، وقاموا بتشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ أعمالهم العدائية وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم أعضاء الجماعة، وعرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين الكائنة بقسم النوبارية محافظة البحيرة، والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة الإخوان، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين مع آخر مجهول بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016 واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرها عنه حال استقلاله دراجته النارية بالطريق العام بأن تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالسلاح الناري بندقية خرطوش كانت بجوزتهم محدثين ما به من إصابات.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولى قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة السائق المتهم بدهس فريق لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر
اليوم.. محاكمة 13 متهما في قضية «خلية داعش كرداسة»
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر