حزب أردوغان يرفض عقد انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رد حزب العدالة والتنمية الحاكم على دعوة زعيم المعارضة في تركيا، بتبكير موعد الانتخابات العامة المقررة في 2028.
ومنذ فوز حزب الشعب الجمهوري بالمركز الأول في الانتخابات البلدية الأخيرة، تزايدت الدعوات لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في تركيا.
وذكر أوزال في تصريح له يوم أمس، أنه كلما تم تقديم موعد الانتخابات كلما كان الوضع أفضل، قائلا: “فليترشح أردوغان أو غيره ما يهم هو عقد الانتخابات فورا، نريد الانتخابات على الفور”.
من جانبه علق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمرو شاليك، في كلمته اليوم على أوزال، قائلا: “بدون شك لو عقدت انتخابات اليوم فسيتذوقون الهزيمة نفسها، لكن كما قلنا في السابق. الانتخابات المبكرة ليست ضمن أجندة تركيا”.
وأضاف شاليك أن المعارضة توجه الهجمات لحزب العدالة والتنمية كلما وقعت خلافات والصراعات والاضطرابات فيما بينهم، وأضاف قائلا: “هاجموا الرئيس ويعتقدون أن بإمكانهم خفض صوتنا، قبل عده أيام تسببوا في حادث قبيح داخل البرلمان وحاولوا قطع الطريق على وزير الداخلية أثناء توجه لاجتماع لجنة التخطيط والموازنة، لكن رأوا مرة أخرى أنه ليس بالإمكان إسكات حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور الحاكم بأي شكل من الأشكال، لا توجد انتخابات مبكرة أمام تركيا، لكن نحن مؤسسة تعمل وكأن كل يوم يوجد انتخابات”.
Tags: الانتخابات المبكرة في تركياحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةعلي يرلي كاياعمرو شاليكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المبكرة في تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية علي يرلي كايا حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل