الشارقة في 16 أغسطس /وام/ يساهم مكتب أمن المعلومات الذي أسسته دائرة المالية المركزية بالشارقة، عام 2017، في تعزيز مكانة إمارة الشارقة في عالم المال والاستثمار و حماية الأصول المعلوماتية.

وقال صقر آل علي، مدير المكتب إن الدور الرئيسي للمكتب يكمن بحماية الأصول المعلوماتية، فعلى مستوى العالم تكون المعلومات الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك، هي الكنز الرئيسي للمؤسسة، وتتنوع هذه الحماية بمختلف تصنيفاتها: شفوية، ورقية، مالية، شخصية للموظفين.


ولفت إلى أن المكتب يتعامل مع مثل هذه المعلومات والبيانات في سلة واحدة، حيث يدخل في كل التعاملات في كل قسم وإدارة، وكل ما يتداول بين الإدارات داخلياً أو خارجياً.
وأشار آل علي إلى أن المكتب يعمل على التقليل من احتمالية حدوث حوادث أمنية تخص الدائرة ومعلوماتها، وفق أفضل التقنيات والتطبيقات وأحدثها وأكثرها تطوراً، ولا شك أن هناك معلومات عامة تنشر في مختلف وسائل الإعلام الورقي والرقمي، ومختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي معلومات داخلية وغالباً مالية، وبعض المعلومات يمكن تصنيفها بـ "سري للغاية"، و هذه المعلومات يتداولها الموظفون حسب التصنيفات، وعلى مستوى العالم هناك نظام معتمد لحماية المعلومات، وكان الإجراء لدى المكتب بأن يبدأ من الصفر ويصل بالدائرة إلى مرحلة النضج العالي، ومع اتباع المعايير العالمية والمعتمدة في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، إلى جانب معايير أخرى.
وبين أن العمل في مجال أمن المعلومات يعتمد على ثلاثة عوامل، من بينها التكنولوجيا، وهي من أسهل العوامل التي يمكن العمل عليها، وكانت بداية بالتركيز الأكثر على عامل الأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي، وبذل جهود توعوية تثقيفية كبيرة، وكانت لدينا عدة طرق توعوية، منها: نشرات توعوية، ورش عمل وجهاً لوجه وإلكترونية، وكلها تخضع للتقييم، وهناك بعض المواضيع تكرر لمزيد من التفاعل والتوصل إلى الفهم الأفضل، والبحث في كيفية تحفيز الموظف لمزيد من النجاح والتميز.
وأوضح آل علي أن الدائرة تحرص على المشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات ذات المستوى المحلي والعالمي، ومنها مشاركتها مؤخراً في أعمال القمة الخليجية للأمن السيبراني، حيث تمتلك مستويات متقدمة وعملية وخبرات متنوعة في مختلف مجالات الأمن السيبراني، وو شكلت القمة فرصة للتواصل والتفاعل والنقاش، بما يعزز من أهمية ومكانة هذا الأمن ودوره في عالم المال والاستثمار ومختلف مجالات وقطاعات الحياة والإنتاج والعمل.
و تعمل دائرة المالية المركزية ، استناداً إلى الرؤية المالية والتوجيهات الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتأكيد على رؤية الدائرة المتمثلة في "ريادة مالية نحو العالمية"، والعمل على ترجمة رسالتها، التي تشير إلى "تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية"، وفق حزمة من القيم والمعايير التي تعمل على أن تكون الشارقة في مركز عالمي مهم وحيوي على المستوى المالي والاستثماري، وتوفير خدمات مالية مبتكرة وبيئة داخلية ملهمة ومبتكرة.

عماد العلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

خبير في الأسواق: طفرة عقارات دبي ستستمر على المدي الطويل

 

توقع الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في الأسواق، أن تستمر الطفرة القياسية التى يشهدها سوق العقارات في إمارة دبي على المدى الطويل مدفوعة بعدة عوامل تتمثل أبرزها في النمو السكاني السريع، والتنوع المعماري في المشاريع المطروحة علاوة على تمتع الإمارة بنظام اقتصادي قوي ومتنوع.
وأشار الفرحان في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع العقاري بالإماراة استفاد بشكل كبير من البنية التحتية القوية والمتطورة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة مثل إكسبو 2020 التى ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العقارات العالمية.
وأضاف الفرحان، أن إمارة دبي توفر الخيارات العقارية أمام الجميع بمختلف توجهاتهم، مما يجعلها عامل جذب رئيسياً للمستثمرين العقاريين من حول العالم، علاوة على الفرص الجديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
تابع الفرحان، أن الطلب على عقارات دبي يأتي من كل مكان، وتجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروة 2014 وما زالت تنمو مع استمرار قدوم المشترين من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى، ما يؤكد استمرار وتيرة المبيعات القياسية في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة.
منذ بداية عام 2024، حققت مبيعات السوق العقاري في الإمارة أرقاماً قياسية لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 475.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 164.37 ألف صفقة وبنمو 30% مقارنة بالعام الماضي 2023.
أكد الفرحان، أن أرقام المبيعات والطلب على العقارات في الإمارة مؤهل للنمو بشكل خبير، خاصة مع إعلان دبي لاستراتيجية القطاع العقاري 2033، بهدف زيادة التعاملات العقارية إلى نحو تريليون درهم بحلول عام 2033، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات الرئيسية ستستهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري.
ومؤخراً، أعلنت إمارة دبي عن استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندتها الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع.


مقالات مشابهة

  • خبير في الأسواق: طفرة عقارات دبي ستستمر على المدي الطويل
  • العراقي علي تكليف يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للملاكمة
  • «الشارقة الرياضي» يختتم معسكر القوس والسهم
  • مشروعات استراتيجية كبرى لترسيخ مكانة مسقط وجهةً حضارية واستثمارية
  • استشاري الشارقة يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2025
  • «استشاري الشارقة» يجيز موازنة الحكومة لعام 2025
  • التأكيد على مكانة الزهراء عليها السلام واستلهام الدروس والعبر من سيرتها وتعزيز الارتباط بها
  • وزير الصناعة السعودي: نحرص على تبادل الفرص الاستثمارية مع مصر
  • جمال سليمان : نقابة الصحفيين لها مكانة مميزة فى تاريخ مصر والعرب
  • «براند دبي» يحتفي بأعمال مبدعات إماراتيات تعكس جماليات الإمارة