مكتب أمن المعلومات في مالية الشارقة يعزز مكانة الإمارة الاستثمارية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الشارقة في 16 أغسطس /وام/ يساهم مكتب أمن المعلومات الذي أسسته دائرة المالية المركزية بالشارقة، عام 2017، في تعزيز مكانة إمارة الشارقة في عالم المال والاستثمار و حماية الأصول المعلوماتية.
وقال صقر آل علي، مدير المكتب إن الدور الرئيسي للمكتب يكمن بحماية الأصول المعلوماتية، فعلى مستوى العالم تكون المعلومات الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك، هي الكنز الرئيسي للمؤسسة، وتتنوع هذه الحماية بمختلف تصنيفاتها: شفوية، ورقية، مالية، شخصية للموظفين.
ولفت إلى أن المكتب يتعامل مع مثل هذه المعلومات والبيانات في سلة واحدة، حيث يدخل في كل التعاملات في كل قسم وإدارة، وكل ما يتداول بين الإدارات داخلياً أو خارجياً.
وأشار آل علي إلى أن المكتب يعمل على التقليل من احتمالية حدوث حوادث أمنية تخص الدائرة ومعلوماتها، وفق أفضل التقنيات والتطبيقات وأحدثها وأكثرها تطوراً، ولا شك أن هناك معلومات عامة تنشر في مختلف وسائل الإعلام الورقي والرقمي، ومختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي معلومات داخلية وغالباً مالية، وبعض المعلومات يمكن تصنيفها بـ "سري للغاية"، و هذه المعلومات يتداولها الموظفون حسب التصنيفات، وعلى مستوى العالم هناك نظام معتمد لحماية المعلومات، وكان الإجراء لدى المكتب بأن يبدأ من الصفر ويصل بالدائرة إلى مرحلة النضج العالي، ومع اتباع المعايير العالمية والمعتمدة في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، إلى جانب معايير أخرى.
وبين أن العمل في مجال أمن المعلومات يعتمد على ثلاثة عوامل، من بينها التكنولوجيا، وهي من أسهل العوامل التي يمكن العمل عليها، وكانت بداية بالتركيز الأكثر على عامل الأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي، وبذل جهود توعوية تثقيفية كبيرة، وكانت لدينا عدة طرق توعوية، منها: نشرات توعوية، ورش عمل وجهاً لوجه وإلكترونية، وكلها تخضع للتقييم، وهناك بعض المواضيع تكرر لمزيد من التفاعل والتوصل إلى الفهم الأفضل، والبحث في كيفية تحفيز الموظف لمزيد من النجاح والتميز.
وأوضح آل علي أن الدائرة تحرص على المشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات ذات المستوى المحلي والعالمي، ومنها مشاركتها مؤخراً في أعمال القمة الخليجية للأمن السيبراني، حيث تمتلك مستويات متقدمة وعملية وخبرات متنوعة في مختلف مجالات الأمن السيبراني، وو شكلت القمة فرصة للتواصل والتفاعل والنقاش، بما يعزز من أهمية ومكانة هذا الأمن ودوره في عالم المال والاستثمار ومختلف مجالات وقطاعات الحياة والإنتاج والعمل.
و تعمل دائرة المالية المركزية ، استناداً إلى الرؤية المالية والتوجيهات الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتأكيد على رؤية الدائرة المتمثلة في "ريادة مالية نحو العالمية"، والعمل على ترجمة رسالتها، التي تشير إلى "تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية"، وفق حزمة من القيم والمعايير التي تعمل على أن تكون الشارقة في مركز عالمي مهم وحيوي على المستوى المالي والاستثماري، وتوفير خدمات مالية مبتكرة وبيئة داخلية ملهمة ومبتكرة.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
راشد بن سعود يعلن إنشاء مدينة لوجستية ومطار أم القيوين للشحن
ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، اجتماع المجلس، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر والمديرين العموم الأعضاء في المجلس، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأثنى سمو ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، على جهود فرق العمل في حكومة أم القيوين، التي تحرص على توظيف الطاقات والقدرات للعمل كفريق واحد، لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، ولمواكبة توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.
وثمّن سموه الجهود المبذولة من قبل كافة فرق العمل في حكومة أم القيوين، في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة، وحثهم على المثابرة والعمل لترسيخ مكانة الإمارة على كافة الأصعدة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، وإسعاد المتعاملين والاهتمام بالتميز والابتكار كعنصر رئيسي في مختلف أوجه العمل الحكومي.
وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة إمارة أم القيوين في شتى المجالات، كما اتخذ المجلس جملة من القرارات والتوصيات، التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الحكومي في الإمارة.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إنشاء المدينة اللوجستية ومطار أم القيوين للشحن، في خطوة نحو تحقيق رؤية الإمارة 2033، لتعزيز موقعها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية. وتعد المدينة اللوجستية منطقة متكاملة تدعم حركة النقل والتجارة، وتسهّل العمليات اللوجستية والربط بين وسائل النقل المختلفة.
وتضم المدينة ذات البنية التحتية الحديثة عدداً من المستودعات المتطورة وأنظمة متقدمة في قطاعي النقل والشحن، ما يسهم في جذب الاستثمارات والشركات، ويدعم الاقتصاد المحلي للإمارة.
ويمتاز مشروع مطار أم القيوين للشحن بموقعه الاستراتيجي في الإمارة، وتم تصميمه لاستقبال ومعالجة شحنات البضائع الجوية، ويعمل على تمكين عمليات النقل الجوي للبضائع بسرعة وكفاءة عالية، وتقديم حلول متطورة في قطاع الشحن، ويشكل ذلك نقلة نوعية في الإمارة، ويخلق فرصاً وظيفية للشباب في الإمارة، ويدعم توجهات الحكومة في الوصول إلى مستقبل أفضل.
ويرتبط المشروع بشكل وثيق برؤية إمارة أم القيوين 2033، التي تسعى إلى تعزيز موقعها الاقتصادي، ورفع كفاءة البنية التحتية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق تقدم تكنولوجي، من خلال دمج تقنيات حديثة في إدارة سلاسل الإمداد. (وام)