رصد طائرات مسيرة مجهولة تحلق فوق 3 قواعد جوية أمريكية في بريطانيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
(CNN)-- أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، أنه تم رصد طائرات بدون طيار مجهولة الهوية تحلق فوق ثلاث قواعد تستخدمها القوات الجوية الأمريكية في بريطانيا.
وشُوهدت تلك الطائرات بين يومي الأربعاء والسبت، وهي تحلق فوق قواعد لاكنهيث وميلدنال وفيلتويل التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، وهي قواعد تستخدمها القوات الجوية الأمريكية.
وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا في بيان: "لقد تفاوت عدد (أنظمة الطائرات بدون طيار) وتراوحت في الحجم والتكوين".
وأضاف المتحدث: "المسؤولون قرروا أن أيا من تلك التوغلات لم تؤثر على سكان القاعدة أو البنية التحتية الحيوية".
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نحن نتعامل مع التهديدات على محمل الجد ونحافظ على إجراءات صارمة في مواقع الدفاع. وهذا يشمل القدرات الأمنية المضادة للطائرات بدون طيار".
وقالت الدولتان إنهما لن تدليا بمزيد من التعليقات.
وتقع القواعد الثلاث على بعد أميال قليلة من بعضها البعض في شرق إنجلترا. ومنذ عام 1992، كانت قاعدة ميلدنال مقرا للجناح الأمريكي الوحيد الدائم في أوروبا الذي يقوم بعمليات التزود بالوقود جوا، بينما تضم لاكنهيث الجناح المقاتل 48 للقوات الجوية الأمريكية، والذي لعب دورا في عمليات ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول في أفغانستان والعراق.
وفي عام 2017، حاولت سيارة اقتحام مدخل قاعدة ميلدنال، مما أدى إلى إطلاق النار من قبل الأفراد الأمريكيين وإغلاق القاعدة لفترة وجيزة.
أمريكابريطانياإنجلتراالجيش الأمريكيالجيش البريطانيطائرات بدون طيارنشر الأحد، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا إنجلترا الجيش الأمريكي الجيش البريطاني طائرات بدون طيار الجویة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.