عملية شنيعة.. نتانياهو يعلق على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، باتخاذ بلاده كل الوسائل و"أنها ستحاسب قتلة تسيفي كوغان ومن أرسلوهم"، معرباً عن تقديره للتعاون الإماراتي في التحقيق بمقتل الحاخام الذ عثر على جثته في مدينة إماراتية.
وقال نتنانياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية: "في بداية حديثي، أود أن أعبر عن صدمة عميقة – باسمي، وباسم جميع أعضاء الحكومة، وباسم مواطني إسرائيل وكل الشعب الإسرائيلي – من اختطاف وقتل تسيفي كوغان رحمه الله، رحمه الله وانتقم له".
وأضاف أن "هذه الجريمة ارتُكبت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جريمة قتل بحق مواطن إسرائيلي ومبعوث لحركة حباد".
ووصف نتانياهو مقتل كوغان بأنه "عملية إرهابية معادية للسامية وشنيعة".
ووجه رسالة تعزية لعائلة الحاخام الذي وجد مقتولا في مدينة العين الإماراتية بعد أيام من اختفائه، أكد فيها أن إسرائيل "ستحاسب القتلة ومن أرسلوهم ولن يفلتوا من العقاب".
وشدد نتانياهو على أن إسرائيل ستعمل على تقوية العلاقات مع الإمارات، "وكذلك تعزيز الاستقرار في المنطقة".
إدانات وإجراءات إسرائيلية جديدة بعد مقتل حاخام في الإمارات عبرت السلطات الإسرائيلية عن إدانتها لمقتل حاخام في الإمارات، وأعلنت عن إجراءات جديدة، الأحد، بشأن السفر إلى الدولة الخليجية الثرية. وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الإماراتية العثور على جثة المواطن الإسرائيلي- المولدوفي تسفي كوغان (28 عاماً)، ممثل حركة "حباد" الذي فُقد منذ الخميس الماضي، وفق بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء والخارجية الإسرائيلية.
وكوغان مساعد الحاخام ليفي دوتشمان، الحاخام الأكبر لدولة الإمارات ورئيس حركة "حباد".
وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن كوغان كان "ضحية عمل إرهابي معادٍ للسامية".
وذكر البيان أن السفارة الإسرائيلية في أبوظبي حافظت على تواصل مستمر مع عائلة كوغان منذ بداية الحادث.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين