عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: مبادرة عظيمة تعزز حقوق الإنسان
أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، واصفة المبادرة بأنها عظيمة، وتعزز من حالة حقوق الإنسان في مصر، وتعبر في الوقت نفسه عن توجه محمود في أهداف منظومة العدالة الجنائية، والتي أصبحت تتبنى رؤية تركز على الدعم والتأهيل، وإعادة دمج من خالف القانون، وإعادته إلى أحضان الوطن.
وأضافت مشيرة خطاب، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن هذا التوجه بناء، لأن مثل هذا القرار يأتي بعد دراسة متأنية ورصد ومتابعة لصيقة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يتطلب حكمة، ورغم مشقته فإنه الأصوب، ولا يفرط في أي من أبناء هذا الوطن، وهذه المنحة هي التي تحقق السلم والأمن المستدام، متابعة «أنا سعيدة جداً بهذا القرار».
وأردفت: أنه من حق الهاربين العودة إلى مصر بعد إصدار القرار، وذلك لتبرئتهم من تهمة خطيرة، تحديدها وتوصيفها مطاط، وأن الأصوب محاربة الإرهاب لا الإرهابيين.
وأكملت: يجب محاربة الأسباب التي تدفع الشخص ليصبح إرهابيا، فهدفنا يجب أن يكون مكافحة الإرهاب، كي لا يسرق منك ابن من أبنائك.
ولفتت إلى أن، النيابة العامة لم تصدر القرار بين يوم وليلة، بل تم اتخاذه بعد رصد ومتابعة للمتهمين بالتورط في أعمال إرهابية، وذلك يتطلب وقتا وحكمة ومعايير، وذلك يأتي استكمالا لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.
ونوهت بأنه إذا خالف أحد الأشخاص القانون، أو ارتكب أنشطة تضر بالوطن، وعاد عن هذا الفعل، فيجب أن يحتضنه الوطن، وأن يساعده على الاندماج ليتحول إلى مواطن فعال.
واختتمت بقولها: أن تستعيد مواطنا هو الهدف الحقيقي للعدالة الاستيعابية، وليست العدالة العقابية، والهدف «أن تعدل المايل مش إنك تألمه وتخليه يمشي في الطريق الصحيح»، لذلك هذا القرار يعبر عن توجه محمود في هدف منظومة العدالة الاجتماعية التي تحولت من مجرد العقاب إلى الدعم والتأهيل وإعادة إدماج من تورط في نشاط ضار: «أنت تستعيد أولادك».
اقرأ أيضاًالسفيرة مشيرة خطاب: علينا أن نتكاتف معًا من أجل المصلحة الفضلى للطفل
وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب بعد أسبوعين من رحيل والده
السفيرة مشيرة خطاب تلتقي رئيس مجلس الشيوخ
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر