عقود سكنات “عدل” و”ترقوي” مزوّرة تطيح بنصاب سلب ضحاياه الملايير

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية دار البيضاء اليوم الأحد،توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم غير الموقوف المدعو ” ش.سفيان”. لإرتكابه وقائع تتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. وجنحة النصب، تعود وقائعها إلى عام 2014 التي تضرّرت منها الوكالة الوطنية ” عدل”، باستغلال المتهم وكالة.

وعقود توثيقية مزورة لاستدراج ضحاياه أغلبهم مقيمين خارج العاصمة، للنصب عليهم.

حيث تمكّن ” ش.سفيان” من سلب ضحاياه مبالغ مالية قدرت بالملايير. بعد إيهاهم بسكنات بصيغتي “عدل”و ” ترقوي”، ضاحية سطاوالي وسويدانية، ثم اختفى عن الأنظار.
كما راح المتهم يدعي أمام ضحاياه خلال لقاءاته المتكررة بهم، بمقر سكن صهره “بركاني.ق” بعين البيضاء بأنه له علاقات عميقة واسعة تمكنه من جلب عقود الشقق في أقرب وقت.
وتم مناقشة الوقائع المتابع بها المتهم المتهم السالف الذكر، بعد عودة الملف من المحكمة العليا، وقبول الطعون بالنقض التي تقدمت به الضحيتين تنحدران من ولاية أم البواقي وعين البيضاء شرق الوطن كل من المدعو ” س.محمد أمين”، عون حماية مدنية، و المسمى ” ش.عادل”.

صفقات سكنات وهمية

وكشفت مجريات المحاكمة، أن التحريّات في ملف الحال، انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها الضحيتين في وقت واحد لتعرضهما للنصب من طرف أحد الاشخاص يدعى ” ش.سفيان ” مقدمين مواصفاته، لتسهيل المهمة لرجال الأمن لتحديد هويته، مضيفين أن المتهم أوهمهما من الحصول على سكنات من صيغة ” عدل” ، حيث اقترح عليهما تسديد مستحقاتها عند إحضار العقود، حيث جرة الاتفاق على الصفقة في منزل صهره “ب.ق” بعين البيضاء .

وفي الصفقة الثانية أوهمهما بوجود 4 شقق من صيغة ” ترقوي” بمدينة اسطاوالي.
وفي الجلسة أنكر المتهم “ش.سفيان” نكرانا قاطعا معرفته بالضحية الأولى الذي حضر المحاكمة لتأكيد تصريحاته أمام رجال الشرطة خلال شكواه المودعة.
حيث أجرت رئيس الجلسة مواجهة بين الطرفين كتحقيف مصغر، للوصول إلى الحقيقة.غير أن المتهم بقي متمسكا بالنفي والانكار. رغم تأكيد واصرار الضحية أن المتهم هو نفسه مز التقاه بمسكن صهره أين سلمه 360مليون. ثم لقاء ثان برفقة صديقه الشاهد ” د.عادل” بمدينة بن عكنون. حيث سلمه مبلغ مليارين و400 مليون سنتيم.
وخلالها أكد الضحية أن المتهم سلمه 4 اظرفة تتضمن عقود الشقق. وطلب منه عدم فتحها إلى غاية وصوله إلى عين البيضاء وتسليمها لأصحابها.
مضيفا أنه لدى وصوله إلى المدينة، اكتشف ان العقود أحدهما تضمنت خطأ في إسمه، فاخبره بالأمر. فرد عليه بالتريث إلى حين تصحيح الخطأ المادي، ومنذ ذلك الوقت اختفى عن الأنظار.

وفي الجلسة اكد النائب العام في مرافعته انه ورغم انكار المتهم لما نسب اليه الا أن التحريات خلصت أن الأختام الواردة بالعقود لا وجود لها في قائمة الموثقين. بالاضافة الى تصريحات الشاهد “عماد” الذي أكد على حضوره الصفقة. التي تمت ببن عكنون وتسلم المتهم “ش.سفيان” ظرفا به مبلغ مالي لا يعرف قيمته. مقدما مواصفاته أنه شخص أصلع يرتدي نظارات طبية. وبالمقابل تسلم ضديقه الضحية الاظرفة فيها عقود اتضحت خلال مجريات التحقيق أنها مزورة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين