ثمن المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية، عازمة على تحقيق المفهوم الشامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمعناها الكامل، والذي يتماشى مع تطبيق العدالة والحفاظ على الأمن القومي للوطن، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في إطار القانون والحفاظ على السلم العام.

وأكد قوطة، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لديها رغبة في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي لكن في إطار من المعايير القانونية والحقوقية التي تضمن العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار في المجتمع، ومن ثم تأتي أهمية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لتحدد وبدقة مدى استمرار البعض في النشاط غير المشروع الذي يهدد أمن الوطن والمواطنين، ومن لديه رغبة في إعادة تأهيل نفسه للاندماج في المجتمع بعيدًا عن التطرف والإرهاب.

وأشاد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مؤكدً أن هذا القرار يؤكد جهود الدولة نحو إرساء نهج متوازن لضمان تفعيل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بمفهومهما الصحيح، وذلك على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية وتخدم مصالح الوطن والمواطنين بشكل سليم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات أمنية كبيرة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد للأحداث والصراعات التي تلقي بظلالها على الأمن القومي المصري والعربي بشكل كبير، بما يتطلب اليقظة التامة وتعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميع داخل المجتمع الواحد حتى تستطيع الدولة مواجهة تلك التحديات ودفع أية شرور بعيدًا عن الأمن القومي للوطن، ويضمن حماية أمنه واستقراره وتعزيز جهوده نحو البناء والتنمية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي النيابة العامة حزب الوفد قوائم الارهاب

إقرأ أيضاً:

النائب إبراهيم الديب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار. 

وأكد النائب إبراهيم الديب، في بيان صحفي له، أن هذه الخطوة الجادة من قبل الدولة والتى تستهدف مراجعة القوائم تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، فى الوقت الذى تُعتبر مسألة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع فى صورة قرارات جادة وحاسمة. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية فى ملف الحقوق والحريات، وأن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والإثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج. 

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من لتحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
  • «قانونية مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
  • «الوفد» يشيد بقرار الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • مسؤول في الحوار: قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز المواطنة
  • النائب إبراهيم الديب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
  • «إرادة جيل»: رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يحقق العدالة الناجزة
  • مصر.. النيابة العامة تقرر رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب لهذا السبب