«قانونية مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تطبيق مبادئ العدالة والشفافيةوأكّد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنَّ هذه التوجيهات تأتي ضمن تحقيق المزيد من الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أنَّ رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تستهدف أيضًا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتي تمثلت في الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، ضمن تحقيق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء في المجتمع.
إعداد مواطنين صالحينوأضاف «عبداللطيف» أنَّ التوجيهات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، السياسية المتوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة وإرساء حقوق الإنسان من جهة أخرى، كما تؤكّد حرص القيادة السياسة على فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على وطنهم ويعيشون في أمان على أرضه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان يطالب بإقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة
أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة من بسط سيطرتها على لبنان، مبينا أنه على الدولة التزام الحياد والشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.
وذكر سلام، في تصريحات صحفية، أن حكومته ملتزمة بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، مضيفا: "نريد دولة تحقق العدالة للجميع دون استثناء".
وشدد على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يحظى نظام العدالة بثقة اللبنانيين.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
وقال: “نريد دولة تلتزم مسئولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي، وسنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وسنعالج التعثر المالي”.
وأضاف: “كما نريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب”.
وختم تصريحاته قائلا: “يتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره”.