تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: «إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة».
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: «القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل».
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية للتواصل المباشر مع المواطنين منذ إعادة تشكيلها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت منذ إعادة تشكيلها على تعزيز التواصل مع المواطنين عبر مؤتمرات منتظمة تُعقد أسبوعيًا.
وأوضح أن هذه الجهود بدأت بسلسلة لقاءات مع كبار رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، ثم امتدت لتشمل مفكرين وخبراء متخصصين في الشؤون السياسية والعامة.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع للرؤى المختلفة بشفافية ووضوح، حيث تُركز المناقشات على القضايا الوطنية والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعات مع مستثمرين من قطاعات متعددة، نظرًا لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه اللقاءات شملت قطاعات متنوعة، مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والتنمية العقارية، سواء على المستوى العمراني أو السياحي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية