تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأول للصرافة تعزز قطاع تحويل الأموال والنظام المصرفي في سلطنة عمان
دشنت شركة "الأول للصرافة" أعمالها في العاشر من نوفمبر الجاري في الغبرة الشمالية، لتعزز دور الشركات الرائدة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الصرافة، وتحمل الشركة رؤية طموحة ترتكز على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مستفيدة من أحدث التقنيات المالية الرقمية.
ويأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار تطور النظام المصرفي في سلطنة عُمان، حيث تمثل شركة "الأول للصرافة" لبنة أخرى وحلقة إضافية في سلسلة التحديث والتطوير المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي، بما ينعكس إيجابيًا على الحراك الاقتصادي والمجتمعي.
كما يأتي تدشين شركة "الأول للصرافة" في توقيت مهم، حيث يشهد القطاع المالي في سلطنة عُمان تحولات كبيرة مدفوعة بالتكنولوجيا، في ظل تغيرات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وتسعى الشركة إلى أن تكون شريكًا استراتيجيًا مع الأفراد والمؤسسات، من خلال تقديم خدمات تحويل الأموال بسلاسة وسرعة متناهية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة، والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية المحلية والدولية.
ويشمل هذا الامتثال القوانين المتعلقة بغسيل الأموال، ومكافحة الإرهاب، وحماية المستهلكين، مما يضمن استمرارية العمل، وتقليل المخاطر القانونية، وبناء الثقة مع الزبائن والهيئات الرقابية.
وتسعى شركة "الأول للصرافة" لأن تكون في طليعة الشركات التي تدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي بسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يسهم إطلاق هذه الشركة في تعزيز التنافسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في السوق، مما سيوفر للزبائن خيارات أوسع وخدمات أكثر تطورًا، حيث لم تعد خدمات الصرافة التقليدية كافية لتلبية توقعات واحتياجات الزبائن في الوقت الحالي.
ولتعزيز قدرتها على المنافسة، تسعى "الأول للصرافة" إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، مثل البنوك، وشركات التكنولوجيا، وشركات الاتصالات، وذلك لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، كما تعتمد الشركة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المالية لتحليل بيانات السوق، والتنبؤ بالتوجهات المالية المستقبلية، وتحسين استراتيجيات التعامل مع المخاطر، وتقديم توصيات مخصصة للزبائن بناءً على سلوكهم المالي وتحليل احتياجاتهم الفردية.
وتعمل الشركة كذلك على بناء القدرات والمهارات من خلال الاستثمار في تطوير المهارات الوظيفية للموظفين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية، وخدمة الزبائن، والتحليل المالي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مكانة الشركة كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي.
وتعتزم الشركة استقبال أولى حوالات الزبائن ومعاملاتهم المصرفية الأخرى في فرعها الكائن في الغبرة الشمالية، الذي تم افتتاحه بحضور الشيخ هلال بن حمود المعمري، مع خطط لافتتاح فروع أخرى في محافظات وولايات متعددة، من بينها فرع ثانٍ في الوادي الكبير بمحافظة مسقط، وفرع ثالث في عوقد بمحافظة ظفار، وفرع رابع في صحلنوت بولاية صلالة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور غازي بن ناصر العلوي: نحن على أعتاب مرحلة جديدة في عالم الصرافة بسلطنة عُمان، حيث يأتي تأسيس شركة "الأول للصرافة" استجابة لطبيعة واحتياجات السوق المتنامية في القطاع المصرفي والقطاعات المالية، ونحن كمجلس إدارة نتطلع إلى تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزز ثقة الزبائن بنا، وسيكون تركيز الشركة على بناء نماذج وحلول مبتكرة في قطاعات الخدمات المالية والعمليات، والتكامل مع وسائل الدفع المختلفة والأنظمة المالية، والاستجابة السريعة للتحولات المتسارعة في قطاعات التكنولوجيا وقطاعات الأعمال.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سعيد بن سالم جعبوب: نحن نؤمن بأن التحول الرقمي وأنظمة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي المحرك الأساسي للنمو في قطاع الخدمات المالية.
وأضاف: سنعمل على بناء بنية أساسية رقمية متقدمة تتيح للزبائن إجراء التحويلات المالية بمرونة وسهولة من أي مكان وفي أي وقت، مع ضمان الحماية القصوى باستخدام التقنيات المتقدمة مثل "البلوكتشين".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر