«الوفد» يشيد بقرار الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ثمّن المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية، عازمة على تحقيق المفهوم الشامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمعناها الكامل، والذي يتماشى مع تطبيق العدالة والحفاظ على الأمن القومي للوطن، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في إطار القانون والحفاظ على السلم العام.
وأكد «قوطة»، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لديها رغبة في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي لكن في إطار من المعايير القانونية والحقوقية التي تضمن العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار في المجتمع، ومن ثم تأتي أهمية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لتحدد وبدقة مدى استمرار البعض في النشاط غير المشروع الذي يهدد أمن الوطن والمواطنين، ومن لديه رغبة في إعادة تأهيل نفسه للاندماج في المجتمع بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
وأشاد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مؤكدً أن هذا القرار يؤكد جهود الدولة نحو إرساء نهج متوازن لضمان تفعيل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بمفهومهما الصحيح، وذلك على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية وتخدم مصالح الوطن والمواطنين بشكل سليم.
تعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميعوأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات أمنية كبيرة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد للأحداث والصراعات التي تلقي بظلالها على الأمن القومي المصري والعربي بشكل كبير، بما يتطلب اليقظة التامة وتعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميع داخل المجتمع الواحد حتى تستطيع الدولة مواجهة تلك التحديات ودفع أية شرور بعيدًا عن الأمن القومي للوطن، ويضمن حماية أمنه واستقراره وتعزيز جهوده نحو البناء والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
مصدر كردي مسؤول:وزيرة المالية رفضت استقبال الوفد”التقني”الكردي
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مسؤول، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن وزيرة المالية طيف سامي رفضت لقاء وفد تقني زار بغداد وبقي فيها ثلاثة أيام من أجل تسليم تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال المصدر،إن “وزيرة المالية رفضت لقاء واستقبال وفد تقني زار بغداد وبقيّ فيها ثلاثة أيام من أجل لقاء وزيرة المالية وتسليمها تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي الإقليم”.وأضاف المصدر أنه “عندما رفضت الوزيرة سامي لقاءهم، قام الوفد الكردي بتسليم التقرير إلى قسم المحاسبة في وزارة المالية لكن المعنيين في القسم قالوا للوفد الكردي: موضوعكم عند الوزيرة وليس عندنا” موضحاً أن “الوفد عاد إلى الإقليم خائبا”.وسبب الرفض لعدم الالتزام بتعليمات الحكومة الاتحادية من قبل الإقليم في الجانب المالي لا في مواد قوانين الموازنات ولا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية .