«الوفد» يشيد بقرار الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ثمّن المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية، عازمة على تحقيق المفهوم الشامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمعناها الكامل، والذي يتماشى مع تطبيق العدالة والحفاظ على الأمن القومي للوطن، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في إطار القانون والحفاظ على السلم العام.
وأكد «قوطة»، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لديها رغبة في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي لكن في إطار من المعايير القانونية والحقوقية التي تضمن العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار في المجتمع، ومن ثم تأتي أهمية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لتحدد وبدقة مدى استمرار البعض في النشاط غير المشروع الذي يهدد أمن الوطن والمواطنين، ومن لديه رغبة في إعادة تأهيل نفسه للاندماج في المجتمع بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
وأشاد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مؤكدً أن هذا القرار يؤكد جهود الدولة نحو إرساء نهج متوازن لضمان تفعيل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بمفهومهما الصحيح، وذلك على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية وتخدم مصالح الوطن والمواطنين بشكل سليم.
تعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميعوأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات أمنية كبيرة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد للأحداث والصراعات التي تلقي بظلالها على الأمن القومي المصري والعربي بشكل كبير، بما يتطلب اليقظة التامة وتعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميع داخل المجتمع الواحد حتى تستطيع الدولة مواجهة تلك التحديات ودفع أية شرور بعيدًا عن الأمن القومي للوطن، ويضمن حماية أمنه واستقراره وتعزيز جهوده نحو البناء والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
وفد سعودي يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استقبل مجلس الدولة، أمس، وفدًا من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار برنامج زيارتهم الحالية لسلطنة عُمان؛ حيث كان في استقبالهم المكرم حمد بن ناصر النبهاني، والمكرم علي بن مبارك العامري، وسعادة الأمين العام للمجلس، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وشهد اللقاء تبادلًا للأحاديث الودية، واستعراض عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الأهمية البالغة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات التشريعية في كلا البلدين، وذلك من أجل تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل التشريعي، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويرسخ دعائم التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
واستمع الوفد إلى ملخصٍ حول المهام والاختصاصات التشريعية التي يضطلع بها مجلس الدولة، كما اطّلع على أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققها المجلس، إضافة إلى الموضوعات التي ناقشها، وتعرف على الهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية. وعبّر الوفد عن خالص امتنانه وتقديره لمجلس الدولة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ومثمنًا الجهود المبذولة لتعزيز هذه الروابط. وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولةٍ في أرجاء مجلس الدولة؛ حيث اطلع على مرافقه الرئيسية.