أكثر من ستة آلاف مستفيد من المخيم الطبي المركزي الأول لرعاية أسر الشهداء
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت|
اختتم بصنعاء، اليوم المخيم الطبي المركزي الأول لرعاية أسر الشهداء 1446هـ .
وضم المخيم الذي نظمته في أسبوع وزارة الصحة والبيئة والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بالشراكة مع جامعة صنعاء والهيئة العليا للأدوية ومؤسسة الشهداء، جميع التخصصات الطبية العلاجية والجراحية والخدمات التشخيصية.
وشمل المخيم 18 تخصصًا بمشاركة استشاريين واختصاصيين في الباطنة العامة وأمراض القلب والشرايين وجراحتها ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والجراحة العامة وجراحات التجميل والأورام، والمسالك البولية وطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، والعيون، والأمراض الجلدية.
كما شملت الاختصاصات طب وجراحة النساء والولادة والمخ والأعصاب والعمود الفقري، والعظام والمفاصل، والأمراض النفسية، وطب الأطفال، وجراحة الوجه والفكين وطب الأسنان.
وفي الختام أوضح المدير التنفيذي للمخيم الدكتور نشوان العطاب أن المخيم قدم خدماته لأكثر من ستة آلاف حالة من أسر الشهداء وتم تسجيل ٣٠٠ حالة لإجراء عمليات جراحية.
وأشار إلى أن المخيم شهد إقبال غير متوقع من قبل أسر الشهداء ممن هم بحاجة للخدمات الطبية والرعاية الصحية حتى في يومه الأخير كان هناك ازدحام في مختلف عيادات المخيم.
وأشاد الدكتور العطاب بجهود كل من ساهم في انجاح المخيم من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وشركات الادوية والمستشفيات العامة والخاصة.. منوها بجهود كافة الكوادر الطبية والعاملين في المخيم على توفير الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء تقديرا لذويهم الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن وعزته وكرامته.
من جانبه أشاد مدير الرعاية الصحية بالهيئة العامة لأسر الشهداء الدكتور محسن الهدوي بجهود وزارة الصحة والبيئة وجامعة صنعاء ومساهمة شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة والحكومية والعسكرية في تنفيذ المخيم الطبي والصحي لأسر الشهداء الذي كان لذويهم الفضل فيما ننعم فيه من الأمن والاستقرار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المخيم الطبي المركزي الأول لرعاية أسر الشهداء 1446هـ أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
ووافق المجلس بجلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية