النفط النيابية: تشريع قانون النفط والغاز في الدورة الحالية ولا خلاف عليه
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
رجح عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، تشريع قانون النفط والغاز في الدورة الحالية.
وقال الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز يعد من اهم القوانين المنتظر تشريعها خلال الدورة الحالية، حيث شكلت لجان من قبل مجلس الوزراء لدراسة بنود مسودة القانون التي بحاجة الى توافق سياسي وفني مابين المحافظات المنتجة ونفط الاقليم وكيفية ادارة هذا الملف بعد اقرار القانون”.
واضاف “الان الخطوات التي اتخذتها الحكومة جادة وبعد اكتمال المفاوضات داخل اللجان سترحل مسودة القانون الى مجلس النواب لغرض دراستها والتصويت عليها”.
واشار الجابري الى “عدم وجود خلافات على القانون وانما هناك وجهات نظر مختلفة تتعلق بادارة النفط سواء من الحقول الحالية المنتجة او من الحقول المستكشفة غير المطورة الى الان او مايتعلق بتصدير النفط، كذلك طلب المحافظات المنتجة بتمثيل دائم داخل المجلس الاتحادي للنفط”.
واكد “جدية الحكومة بتشريع هذا القانون وهو ضمن البرنامج الحكومي ولمسنا خطوات عملية من قبل الحكومة؛ لذا نجزم ان القانون سيشرع خلال الدورة النيابية الحالية”.
وبشأن الاتفاق النفطي في موازنة 2023، اوضح الجابري “لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة بسبب عدم استئناف تصدير النفط من اقليم كردستان باتجاه تركيا نتيجة الخلافات حول الية التصدير غير القانونية وقرار المحكمة الدولية؛ لكن هنالك عمل للاستفادة من نفط الاقليم لاستهلاكه محليا وتعويض الصادرات من منافذ الجنوب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية