القومي لذوي الإعاقة: لا بد من إتاحة التأهيل الوظيفي في المستشفيات الحكومية والجامعية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في المؤتمر العلمي الدولي للعلاج الطبيعي والتأهيل الذي عُقد في القاهرة تحت شعار "لا إعاقة".
في سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل دومًا وفق اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2019، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لرفع وعي مقدمي الخدمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، لافته أن المجلس قام بالتعاون مع عدة جهات في مجال الصحة منها وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بهدف رفع وعي الكوادر الطبية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية، وآداب التعامل معهم، ولغات التواصل التي يتم استخدامها معهم وفقًا لنوع الإعاقة، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" خلال كلمتها في المؤتمر، بأهمية تنظيم مؤتمر للتأهيل الوظيفي، نظرًا لأهمية التأهيل الوظيفي في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما ذوي الإعاقة المكتسبة التي تحدث نتيجة الحوادث، كما أوصت بأهمية تواجد وحدات للرعاية الصحية في أماكن قريبة من الشخص ذي الإعاقة، لتخفيف المعاناة ومشقة التنقل على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدة ضرورة توفير الخدمات الصحية، وإتاحة التأهيل الوظيفي في المستشفيات الحكومية والجامعية، والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة للإعاقات السمعية والبصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة لا إعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه