القومي لذوي الإعاقة: لا بد من إتاحة التأهيل الوظيفي في المستشفيات الحكومية والجامعية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في المؤتمر العلمي الدولي للعلاج الطبيعي والتأهيل الذي عُقد في القاهرة تحت شعار "لا إعاقة".
في سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل دومًا وفق اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2019، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لرفع وعي مقدمي الخدمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، لافته أن المجلس قام بالتعاون مع عدة جهات في مجال الصحة منها وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بهدف رفع وعي الكوادر الطبية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية، وآداب التعامل معهم، ولغات التواصل التي يتم استخدامها معهم وفقًا لنوع الإعاقة، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" خلال كلمتها في المؤتمر، بأهمية تنظيم مؤتمر للتأهيل الوظيفي، نظرًا لأهمية التأهيل الوظيفي في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما ذوي الإعاقة المكتسبة التي تحدث نتيجة الحوادث، كما أوصت بأهمية تواجد وحدات للرعاية الصحية في أماكن قريبة من الشخص ذي الإعاقة، لتخفيف المعاناة ومشقة التنقل على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدة ضرورة توفير الخدمات الصحية، وإتاحة التأهيل الوظيفي في المستشفيات الحكومية والجامعية، والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة للإعاقات السمعية والبصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة لا إعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بشرى | قرار جديد بشأن ذوي الهمم .. ماذا حدث؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
قرار مهم لأصحاب ذوي الهممشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
واستعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأشار إلى أن الاتفاق يضم طرفين، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وقال فتحي، إن اللجنة تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق، من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر