أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري جذب استثمارات مهمة رغم الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إنّ المنتدى الاقتصادي العالمي يرصد الوضع الاقتصادي ككل، في إطار تبادل الرؤى والأفكار وتقييم الوضع الاقتصادي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه من المؤكد أنّ ما حدث بالنسبة للاقتصاد المصري في ضوء قدرته على توليد فرص الاستثمار وقدرته على جذب استثمارات كبيرة كانت محل اهتمام من المنتدى.
وتابع: «من المؤكد أنّ هذا القدر من الاستثمار الذي حظيت به مصر يأتي في ظل توترات جيوسياسية بالإقليم، وفي ظل توتر عالمي ككل وحروب، ما ينعكس على الوضع الاقتصادي العالمي ككل، كما أنّ مصر من أكثر الدول التى تتأثر بالسلب، وتدفع ثمنا كبيرا نتيجة للتوترات الإقليمية، ومع هذا نجح الاقتصاد المصري في جذب أرقام مهمة للاستثمار، تتزايد عاما بعد الآخر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار فى مصر قطاع الاستثمار الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.
وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.