"حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب القيادة السياسية المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية الأمن الاستقرار المدرجین على قوائم الکیانات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
الشيباني: الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم
أكّد أسعد الشيباني وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية ، أنَّ سوريا واجهت ظروفا استثنائية خلال السنوات الماضية، ولم تستسلم للضغوط، وعملت وفق سياسة خارجية متزنة، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة.
وأضاف الشيباني، خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ «سياستنا قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية ولن نقبل المساس بسيادتنا، وأن السياسة السورية تتضمن حفظ مصالح الشعب السوري، وأن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءا من محيطها الإقليمي».
وتابع وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية، أنَّ «الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم، وكنا واضحين بأن العقوبات على سوريا غير شرعية، وليس لها أساس قانوني، وسوف نعمل بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، وسنواصل العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون».