"الحرية المصري" يثمن قرار النيابة العامة بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على حقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ يؤكد أن الدولة تحرص على مستقبل أبناءها وحياتهم وتتابع عن كثب سلوكهم إذا كان تغير للأفضل او ما كانوا مستمرين في سلوكهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة بمثابة فرصة جديدة لكل من كان يسير في الطريق الخاطئ، ويؤكد أن الدولة لا تعيش في صفحات الماضي بل تحاول أن تحتضن جميع أبناءها حتى ولو اخطأوا، وانضموا إلى جماعات تحاول هدم الدولة المصرية.
وأكد مهنى، أن ما تقوم به الدولة المصرية يؤكد على الفرق بين احتضان جميع الأبناء ومحاولة الإجرام التي كانت تقوم به جماعة الإخوان الارهابية، من تقسيم الشعب وخلق دولة داخل الدولة، ولازالت حتى الآن تسعى للتخريب ببث الشائعات المغرضة وخلق حالة من زعزعة الاستقرار الداخلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى النيابة العامة الجهات الأمنية قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الدولة المصرية العدالة الاجتماعية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مقر النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.
واطّلع على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازاها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك مع الجهات العدلية والأمنية الأخرى؛ لحماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.
كما التقى النائب العام المراجعين من مواطنين ومقيمين، واستمع لشكاويهم وطلباتهم الجزائية، ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.
وأكد معاليه أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة، وضمان تقديم خدمات عدلية تحقق الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.