"الحرية المصري" يثمن قرار النيابة العامة بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على حقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ يؤكد أن الدولة تحرص على مستقبل أبناءها وحياتهم وتتابع عن كثب سلوكهم إذا كان تغير للأفضل او ما كانوا مستمرين في سلوكهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة بمثابة فرصة جديدة لكل من كان يسير في الطريق الخاطئ، ويؤكد أن الدولة لا تعيش في صفحات الماضي بل تحاول أن تحتضن جميع أبناءها حتى ولو اخطأوا، وانضموا إلى جماعات تحاول هدم الدولة المصرية.
وأكد مهنى، أن ما تقوم به الدولة المصرية يؤكد على الفرق بين احتضان جميع الأبناء ومحاولة الإجرام التي كانت تقوم به جماعة الإخوان الارهابية، من تقسيم الشعب وخلق دولة داخل الدولة، ولازالت حتى الآن تسعى للتخريب ببث الشائعات المغرضة وخلق حالة من زعزعة الاستقرار الداخلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى النيابة العامة الجهات الأمنية قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الدولة المصرية العدالة الاجتماعية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الإرهاب في عدن بقيادة شلال شايع يفرض شروط واجراءات جديدة ورسوم مالية على جميع واردات الموانئ
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، فرض إجراءات رقابية ورسوما مالية جديدة على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية، واشترط على المستوردين الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية.
جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع تم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كجهاز أمني متخصص، نص القرار على أن يرتبط الجهاز برئيس اللجنة الأمنية العليا ويخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها حاليا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، وتكون للجهاز ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويكون مقره الرئيس في عدن.
وأشار الجهاز في إعلان نشره الجهاز عبر موقعه الالكتروني تضمن إشعار جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأنه يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية.. وبرر الجهاز بأن هذه الإجراءات سيبدأ سريان تنفيذها من تاريخ 1 فبراير الحالي، بأنها تهدف "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".
ونشر المركز على موقعه وثيقة تضمنت اعلان من جهاز مكافحة الإرهاب الذي أظهرت الوثيقة أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وتم توقيعها من رئيس الجهاز وختم يتضمن شعارا جديدا للجهاز.
ويشير الإعلان إلى ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.
وتضمن الإعلان أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.
فيما تشير وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية التي يرأسها محمد علوي امزربة إلى ضرورة الامتثال لمتطلبات الحصول على رقم مرجعية ACD، عبروثائق بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وفاتورة الشحن، وإثبات وثائق ترخيص العمل، ويتم التقديم لطلب الحصول على الاقرار عبر الموقع الالكتروني لجهاز المكافحة.